بديل ـ ياسر أروين

نددت نقابة "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية"، التابعة ل "الإتحاد المغربي للشغل" بما أسمته "إصرار الحكومة المغربية على تعطيل آلية الحوار الإجتماعي"، وحملتها المسؤولية كاملة عن "الإحتقان الإجتماعي" الذي تعرفه البلاد.

وفي البيان الختامي لمؤتمرهم استنكر نقابيو الإتحاد المغربي "أساليب التهرب" من معالجة الملفات المجتمعية من طرف الحكومة، واتخاذها لما وصفوه بـ "قرارات أحادية" دون استشارة الحركة النقابية، كما حصل مع الإصلاح المقياسي لمنظومة التقاعد، بحسب البيان.

كما طالب ذات البيان بضرورة الزيادة في الأجور، خصوصا في ظل ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية، عن طريق الزيادات المتتالية في الأسعار، كما جاء في نص البيان.

واحتج النقابيون في بيانهم الختامي على تدهور ظروف العمل بالوكالة، وعلى نهج سياسة غض الطرف عن "الفساد والرشوة"، المتفشيتين داخلها، خصوصا فيما يتعلق بالملفات الكبرى، على حد تعبيرهم (النقابيون)، وطالبوا بضرورة فتح تحقيق في ملفات "الصفقات العمومية المشبوهة".

من جهة أخرى طالب البيان بسن ما أسماه "قانون عصري وديمقراطي للتعاضديات"، من أجل تحسين الخدمات الصحية الإجتماعية المقدمة للمستخدمين وعموم المواطنين، كما جاء في البيان.
ودعا ذات البيان مستخدمي ومستخدمات "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية"، إلى الإنخراط "الفعال والإيجابي" في العمل النقابي في إطار "الإتحاد المغربي للشغل"، من أجل الدفاع عن المكتسبات وتحسين الأوضاع.