تحت شعار "لا للقمع والنهب والتهميش بوزرزازات"، استعرضت "اللجنة الوطنية لدعم نقابيي ورزازات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية"، جملة مما اسمتها بـ"التضييقات والإستفزازات والخروقات" التي مورست في حق نشطاء حقوقيين ونقابيين وسياسيين باقليم ورزازات، فضلا عن الممارسات "اللاإنسانية التي يتعرض لها عدد من المواطنين العمال في مختلف القطاعات.

و سلطت نفس الهيئة، الضوء خلال ندوة صحفية، نظمتها يوم الأربعاء 6 ماي الحالي، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط،" على مستجدات قضايا مدينة ورزازات والمنطقة وتنوير الرأي العام حول ما يتعرض له مواطنوها من قمع ممنهج ".

وسجلت اللجنة،  استمرار "مسلسل المتابعات القضائية في حق 39 مناضلة ومناضل من القيادات السياسية والحقوقية والنقابية، ومحاصرة مقرات نقابية، بالإقليم المذكور.

وأوضح المشاركون في الندوة "أنه تم طرد ما يزيد عن 400 عاملة وعامل لأسباب نقابية تتعلق بحق الانتماء النقابي وبالممارسة النقابية لحق الإضراب" إضافة إلى ما أسموه بـ"الظروف غير الإنسانية التي يشتغل فيها العمال في القطاع المنجمي".

من جانبها أكدت "هيئة الدفاع المؤازرة للمواطنين والمواطنات المتابعين قضائيا بتهم مفبركة"، المشاركة في هذه الندوة أن متابعة النقابين بورززات كانت خارج "أية سلطة للقضاء" كما ان الدولة مسؤولة عن جميع الملفات التي قالت الهيئة إنها "ملفقة".

كما أشار الفاعلون المنظمون للندوة، إلى تفشي "ابتزاز الفئات المعوزة واستغلال الحاجة والفقر والأمية لمنحهم قروضا صغيرة بفوائد مرتفعة جدا الشيء الذي أدخلهم في دوامة من القروض التي لا تنتهي بدعوى محاربة الفقر والهشاشة".

وسجلت اللجنة أيضا استمرار "التضييق على حق تأسيس الجمعيات، كـ " جمعية الرعاية الشعبية لضحايا القروض الصغرى" الممنوعة من وصل إيداع ملفها القانوني، وتلفيق تهم مغرضة لمنسقي حركة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى اللذين صدر في حقهما حكم قضائي قاس بسنة سجنا لكل واحد منهما وغرامة 30 ألف درهم".

يشار إلى أن الندوة نظمت من طرف "اللجنة الوطنية لدعم نقابيي ورزازات وساكنتها وعموم حركاتها الاجتماعية"، بتنسيق مع "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" وبتعاون مع "هيئة الدفاع المؤازرة للمواطنين والمواطنات المتابعين قضائيا بتهم مفبركة