بديل ـ الرباط

طالبت "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، بإقالة وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية، حماية للقانون، بعد اتهامه بـ"الإصرار على التواطؤ مع مفسدي التعاضدية، و تماديه في التستر عليهم و تغليط الرأي العام".

و في بيان، لها توصل الموقع بنسخة من، كشفت التنسيقية، عن ارتفاع وثيرة "نهب و تبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، إلى درجة اكتساء جل الإختلالات المالية الإدارية، طابعا جنائيا، و التي لا تقل خطورة عن تلك المنسوبة للرئيس السابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، المعتقل بموجبها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحسب البيان.

و أضاف ذات البيان، أن التعاضدية أصبحت مرتعا للفساد، و الريع النقابي، بعد "انتحال عبد المولى عبد المومني، لصفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، مما يعتبر جناية يعاقب عليها القانون"، مشيرا إلى " فبركة أجهزة غير شرعية في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية وتجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري بطريقة منافية للقانون لمرتين متواليتين سنتي 2011 و 2013 سنتي 2011 و 2013".

كما كشفت التنسيقية في بيانها، عن ما أسمته " ترسخ وتجدر الريع التعاضدي وعبره الريع النقابي والسياسي في أحط صورة"، مستشهدة في ذلك بـ" شراء ذمم أشباه نقابيين وإعلام مأجور ومناديب ومتصرفين ومحامين وجهات أخرى تتحرك وراء الستار"، إضافة إلى تبديد أموال التعاضدية في شكل إكراميات، و توظيفات مشبوهة، و مصاريف الإقامة بفنادق فخمة و مصاريف تنقل غير قانونية، و تسديد تعويضات بدون سند قانوني، بحسب البيان.

واتهم البيان أيضا،"مافيا دعم الفساد"، بـ" الإعداد لتمرير صفقة مشبوهة لإنجاز نظام معلوماتي جديد سيكلف التعاضدية أزيد من مليار سنتيم، رغم أن التعاضدية بددت أموالا في نظام معلوماتي كلفها حوالي 5 ملايير سنتيم، إضافة إلى فرض زيادات غير قانونية على واجبات الإنخراط في التعاضدية، و غيا أي جرد للممتلكات العقارية للتعاضدية...

وجددت التنسيقية أمام هذا كله بمطالباتها بإقالة وزير التشغيل و الشؤون الإجتماعية، مدينة ما وصفته، " الصمت المريب" والمتواصل لباقي السلطات الحكومية وتغاضيها عن جرائم الفساد المستمرة في التعاضدية.

كما طالبت، بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد ومحاكمة كل المتورطين في جرائم الفساد في هذه التعاضدية وعدم الإفلات من العقاب واسترداد كل الأموال التي يثبت أنه تم نهبها وتبديدها، و لإسراع بإصدار مشروع مدونة التعاضد بالشكل الذي يخدم مصلحة المنخرطين.