كشفت "النقابة الشعبية للمأجورين"، عن مجموعة من الخروقات المنافية للقانون التنظيمي رقم 28.11 الخاص بمجلس المستشارين في مجموعة من مواده، منذ بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها، متهمة وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية بـ"التلاعب" في اللوائح الخاصة بممثلي المأجورين.

وأكدت النقابة ضمن بيان لها توصل به "بديل"، أنها سجلت عدم إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في التحضير للانتخابات، وضيق الفترة الزمنية المخصصة لوضع الترشيحات و للحملة الانتخابية و التي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما كشف ذات البيان، في سياق "الخروقات" التي تم تسجيلها "عدم تسليم لوائح ممثلي المأجورين للفرقاء الاجتماعيين في الوقت المناسب زيادة على أنها تحمل مجموعة من الأخطاء التقنية (أسماء شخصية و عائلية غير متطابقة و عناوين خاطئة) للهيئة الناخبة، إضافة إلى حرمان عدد من ممثلي أعضاء اللجان الإدارية و مندوبي الأجراء من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة و إدراج أسماء ممثلي المأجورين النواب".

واضافت النقابة أنه تم "إغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها و شركات خاصة، و تسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة و هنا يتضح بشكل جلي التناقض بين اللائحة الرسمية لوزارة التشغيل و اللائحة المسحوبة على وزارة الداخلية".

وأكدت "النقابة الشعبية للمأجورين"، أنه تم "استعمال المال و أساليب غير مشروعة من طرف مجموعة من المرشحين و سماسرتهم لاستمالة الناخبين، فظلا عن تدخل بعض أرباب العمل و بعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه و استمالة الناخبين لصالح نقابات موالية للأحزاب التي ينتمون إليها".

واشار المصدر ذاته إلى أنه جرى "الترخيص لمتقاعدين ضدا على القانون للحصول على مقاعد لتمثيل المأجورين، تدخل سافر لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية لمساندة نقابة تدعي الاستقلالية على حساب نقابات أخرى.

وندد التنظم النقابي بـ" بعض الممارسات الغير المشروعة و التي قامت بها بعض النقابات التي تستخدم المأجورين لمصالحها الضيقة، للحصول على أكبر عدد من المقاعد، علما أن عددا من المحسوبين على العمل النقابي استعملوا المال أمام مقرات التصويت، من أجل استمالة بعض المأجورين الضعفاء، حيث وصل الصوت إلى حدود 2000.00 درهم، الشيء الذي مكنهم من حصد بعض الأصوات".