طالبت "النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني"، الوزير المكلف بالقطاع بـ"فتح تحقيق في تجاوزات رئيس القسم الإداري والمالي، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي حصول كارثة بالوزارة المذكورة بسبب تمادي هذا المسؤول "

وأضافت ذات النقابة عبر بيان لها توصل به "بديل.أنفو"، " أن المسؤول المذكور، "تمادى في سلوكاته الهادفة إلى التفرقة، حيث يحاول كسب تعاطف موظفات وموظفين آخرين بإغرائهم بوعود تشغيل أبنائهم ومساعدتهم على النجاح في مباراة التوظيف التي ستنظم يومي 21 و 22 ماي الجاري، مؤكدا للبعض منهم أنه الآمر الناهي في الوزارة، مستغلا بذلك عدم وجود كاتب عام ومدير الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية بالوزارة منذ إعفاء هاذين المسؤولين".

وبحسب ذات المصدر، " فإن الوزارة تعيش ظروفا متردية بسبب ما أقدم عليه رئيس القسم الإداري والمالي الذي يستغل ثقة الوزير وتفويضه له لمهام تدبير الشؤون الإدارية والمالية من قرارات تهدف إلى زرع الفتنة والبلبلة بالوزارة"، مشيرا البيان إلى " أنه بادر إلى إصدار قرارات تتعلق بالاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين الذين مارسوا حقهم الدستوري في المشاركة في الإضراب الوطني ليوم 24 فبراير 2016".

وأدان بيان النقابة المذكورة "التجاوزات والخروقات المتكررة لهذا المسؤول الإداري وإصراره على عدم تسليم نسخ من قرارات الاقتطاع للموظفات والموظفين الذين شملهم الإجراء طبقا لما ينص عليه القانون"، مشيرا " إلى أن هذا المسؤول تعمد وبسوء نية واضحة بالاقتطاع من أجرة موظفات وموظفين، واستثنى آخرين منهم أعضاء بالمكتب التنفيذي للنقابة بهدف زرع الفتنة وخلق البلبلة بين الموظفات والموظفين محاولا الوصول إلى تشكيك المنخرطات والمنخرطين في الأجهزة المسيرة للنقابة".

واعتبر البيان " أن المسؤول البين يصر على عدم فتح باب التباري لشغل منصب مسؤولية رئاسة مصلحة تدبير الميزانية والمعدات التابعة للقسم الذي يشرف عليه، حتى يتحكم في كل الأمور المتعلقة بالتدبير المالي بالوزارة".