اعتبرت "الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي"، قرار "التوقيف المؤقت عن العمل، وتوقيف الراتب الشهري إلى حين قرار المجلس التأديبي الجهوي"، الصادر في حق اللحية الحسن، أستاذ علوم التربية بـ"مركز التوجيه والتخطيط التربوي" بالرباط، "نازلة صادرة بسبب الشطط في استعمال السلطة"، مطالبة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار ورد الاعتبار للأستاذ المذكور".

وأضافت ذات النقابة عبر رسالة وجهها كاتبها الوطني، عبد الرزاق الإدريسي، لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار ، " أنها تُسجِّل تضامنها مع الأستاذ اللحية، وتطالب الوزير المذكور بفتح تحقيق لتقصي الحقائق وتبين كل الملابسات المتعلقة بهذا الملف ".

ويقول أصحاب الرسالة، إن القرار المتخذ في حق اللحية "متسرع ودون أي سابق إنذار ولا تنبيه!؟.. بل مباشرة التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف راتبه الشهري إلى حين قرار المجلس التأديبي الجهوي المعني"، معتبرين ذلك "محاولة لثنيه عن التعبير عن آرائه في التسيير التربوي والإداري بحكم مسؤولياته وواجباته التربوية والتدبيرية داخل المركز بصفته أستاذا مكونا وعضوا لمجلس المؤسسة المنتخب من طرف الأساتذة المكونين".

وجاء في ذات الرسالة الموجهة لبلمختار، " وصلنا قرار توقيف الأستاذ للحية الحسن، وبعد تدارس حيثيات وظروف اتخاذ القرار، فإننا في المكتب الوطني للجامعة نُذكِّر بأن عدة مطالب تتعلق ببعث لجنة مركزية في شأن الاختلالات التي يعرفها المركز وبالمشاكل المطروحة لم يكن الحزم في حلها".

وكان قرار مديرة الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، والقاضي بتوقيف الأستاذ بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، لحسن اللحية، عن العمل مؤقتا، وتوقيف راتبه الشهري، قد أثار غليانا وسخطا وسط عدد من زملائه والمتعاطفين معه، واحتجاجا على هذا القرار، أطلق عدد من الأساتذة والمتضامنين عريضة تضامنية مع اللحية.