تقدمت "النقابة الوطنية لعدول المغرب" بمراسلة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تطالبه من خلالها بإعادة النظر في إعفاءات العدول السبعيين التي قامت وزارة العدل بإعفائهم من مناصبهم "دون سابق ترتيبات قانونية ودون أي اعتبارات إنسانية، ما عجل بوفاة أحدهم".

ووفقا للمراسلة التي اطلع موقع "بديل.أنفو" على مضمونها، فقد أحدثت هذه الإعفاءات غضبا عارما في صفوف العدول على امتداد التراب الوطني، مما خلف صدمة لدى عدل يدعى ادريس بلمختار بمدينة الرباط أودت بحياته.

وأضافت النقابة في مراسلتها، "أن إعفاء العدول السبعيينين قد يصل إلى حدود اتهام الوزارة بالشطط في استعمال السلطة وما ينبني على ذلك من ضعف الثقة في الوزارة، ما يشكل تكريسا عميقا للفساد في قطاع العدالة".

واعتبرت النقابة أن هذه الإعفاءات جاءت بناء على أحكام المادة 11 من قانون العدالة رقم 16.03 التي لازالت موقوفة التطبيق منذ شرعنتها كما يتضح ذلك من المرسوم التطبيقي الصادر تحت رقم 2.08.378 بتاريخ 2008-12-01 الذي جاء خاصا بتطبيق مواد بعينها من القانون 16.03 المحصور في المواد :5 و7و12و14و16و17و19و28و33و38و39و40.