أعلن القطاع النقابي، لجماعة "العدل والإحسان"، استعداده، للانخراط في تشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات العمومية اللاشعبية، كما أعلن تفاعله الإيجابي مع دعوة التنسيق النقابي للقوى الحية في البلاد.

وأكدت  نقابة الجامعة، في بيان توصل به "بديل"، أنها تتابع ما اسمتها" قرارت الحكومة الصادرة عن السياسات العمومية البئيسة للدولة المغربية. والتي تستهدف مصالح الأجراء والعيش الكريم للمواطنين، كما تستهدف بإصرار المكتسبات الاجتماعية الهزيلة للشعب المغربي، والتي لم ينلها منّة بل نضالا راكمه عبر سنوات طوال وتضحيات جسام".

وأورد نفس البيان، "أنه إذا كانت الجرأة الحكومية في ملف أنظمة التقاعد قد اتجهت نحو فئات المأجورين والموظفين لتجاوز الوضعية الكارثية، التي تتحملها الدولة ومن أسندت إليهم تدبير القطاع، فإنها بالمقابل كلّت عن الاقتراب من بؤر الفساد المسؤولة عن هاته الوضعية".

إلى ذلك دعا القطاع النقابي لـ"العدل والإحسان"، جميع المركزيات النقابية والمنظمات المهنية وعموم المأجورين والموظفين "لتكثيف الجهود لتجاوز هذا المنعطف الخطير الذي يمر منه الوضع الاجتماعي والذي ستكون له عواقب جد وخيمة على وضعية القوى العاملة وعموم الشعب المغربي".

وأكد البيان ذاته على "ضرورة المقاربة الشمولية في معالجة الاختلالات الاجتماعية ومنها ملف التقاعد، والتي دعا إليها بياننا الصادر في الموضوع بتاريخ 13 شتنبر 2014".