بديل ــ الرباط

اعتبرت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، الحكم على هشام منصوري، "حكما جائرا و بني على ادعاءات تبين بطلانها بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي ، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن تلك التهم استخدمت وسائل لتصفية حسابات".

وحسب بيان لها، أوضحت النقابة أن تريثها في التعاطي مع ملف الزميل، جاء على ضوء "متابعتها للمحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خصوصا و أن المتابعة تمت على أساس تهم لا تمت بصلة لقضايا النشر و الصحافة"، مشيرة إلى أنها " لم تجد أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي، في حق هشام منصوري، و القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم".

واشارت النقابة، إلى أنه ومن خلال متابعتها للقضية ، تبين لها أن "المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة و أن المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي فيما نسب للزميل من الجيران و حارس العمارة ، و هذا يعني أن المحكمة رفضت تمتيع الزميل بما يحقق العدالة".