نفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ما أورده بلاغ لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، بكون السلطات المغربية، قد منعت واحتجزت واعتقلت صحافيين صحراويين بكلميم والعيون، وكذا ادعائها بمنع "صحافية" فرنسية مستقلة تتعاون من بعض الصحف، من العمل، معترة ما جاء في بلاغ المنظمة بـ"أنه مجرد إدعاء لا أساس له من الصحة".

وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أصدرته، أمس السبت، "أنها قامت عبر فرعها في العيون، ومن خلال أعضائها في الجنوب المغربي بالأقاليم الصحراوية بالتقصي حول هذه الإدعاءات، فتأكد لها أَن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين لا علاقة لهم بالعمل المهني، كما أنهم غير مسجلين في لوائح الصحافيين المهنيين، ويجهل أين يمارسون مهنة الصحافة".

وأوضحت بلاغ النقابة، أن إيقاف صحافي من قناة Rasd-tv، لا أساس له، باعتبار أن القناة وسيلة إعلامية تابعة لما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية"، وليس لها أي اعتماد قانوني للعمل بالمغرب، كما هو معمول به كل البلدان.

وأضاف البلاغ، "أنه لم يتناهى لعلم نقابتنا أي علم بمنع أي صحافي حقيقي عن العمل في الأقاليم الصحراوية، كما لم يتصل بها أي شخص لطرح ما يسمى بالمنع أو التضييق أو الاعتقال".

ونبهت النقابة في بلاغها، الى تحري المصداقية في إعداد التقارير، بما لا تضفي على نشطاء سياسيين صفة صحافيين، كما مما يسيء للمهنة ولنضالها الحقيقي من أجل حرية الإعلام والموضوعية والنزاهة في العمل المهني، حيث أن المنظمة بذلك تساعد أشخاصا يمارسون نشاطا سياسيا في تقمص دور الصحافيين، ضاربة عرض الحائط بمصداقية المهنة واستقلاليتها.

وشددت النقابة، على أنها ستواصل الدفاع عن كل الصحافيين، الحقيقيين، مغاربة وأجانب، للقيام بواجبهم المهني، في إطار احترام القانون، والتزاما بشرف المهنة، مشيرة إلى أنه "رافضة تحويل نشطاء سياسيين الى صحافيين، والتستر تحت عباءة المهنة، الشيء الذي يسيء لشرفها، وهو ما قام به بلاغ منظمة مراسلون بلا حدود، الفاقد للمصداقية".