حملت "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"، التابعة للجناح النقابي لحزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المنتهية ولايتها والمكلف بتشكيل حكومة جديدة، (حملت) والي الرباط سلا القنيطرة، "مسؤولية تنزيل المحضر المشترك الموقع مع الأساتذة المتدربين (محضر 21 أبريل) خصوصا بعد التزامه في آخر اجتماع للجنة المتابعة بصرف المستحقات المالية للأساتذة المتدربين، وهو ما لم يتم".

ودعت ذات النقابة في بيان لها توصل به "بديل"، والي الرباط سلا القنيطرة إلى "الإسراع بعقد اجتماع للجنة المتابعة واعتماد الحوار المنتج لطي هذا الملف"، مطالبة بـ"إنصاف الأساتذة الذين تم ترسيبهم خصوصا وأن المحضر يتحدث عن توظيف كل الفوج".

كما دعت الكتابة العامة لـ"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" إلى احترام مقتضيات المحضر المشترك مطالبة "السلطات الحكومية بتنزيله والتعاون من أجل إيجاد الحلول لكل الإكراهات الطارئة وذلك صونا للثقة في المؤسسات".

وأوضحت نقابة "البجيدي" في التعليم أنها"بعد اتصالاتها مع الجهات المعنية، أكدت لها مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لرئاسة الحكومة من أجل احتساب الأقدمية الإدارية للمعنيين، ابتداء من تاريخ 06 شتنبر 2016 والترخيص لمن تجاوز منهم سن 45 سنة بالتوظيف إسوة بزملائهم".