قال قيادي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لـ"الاتحاد الوطني للشغل"، الجناح النقابي لـ"العدالة والتنمية" (قال) إن "نقابتهم راسلت وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار لمطالبته بإجراء حركة انتقالية قبل التوظيف بالتعاقد"، معتبرا أنه "من غير المعقول توظيف متعاقدين بمنطقة جذب".

وبحسب التدوينة التي نشرها القيادي بالنقابة المذكورة، منير الفراع، على حسابه بالفيسبوك، فإن الكاتب العام لـ"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الله الدحمان، وجه رسالة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، يطلب منهم فيها إجراء حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية، استثنائية، وذلك قبل التوظيف بالتعاقد".

ومبرر طلب نقابة "البجيدي"، لهذه الحركة الاستثنائية، حسب ذات المصدر، هو "أنه لا يعقل أن يتم توظيف متعاقدين في منطقة جذب فقد يوجد من الأساتذة من طلبها في الحركة الانتقالية، ولم يستفد منها فيتم تعيين جدد بها"، بحسبه.

وتعليقا على ذات الرسالة قال الناشط النقابي والحقوقي، عبد الوهاب السحيمي، "هذه نقابة حزبية، أسست على أساس حزبي ضيق و كل ما يهمها هو خدمة حزب العدالة و التنمية سواء كان في الحكومة أو في المعارضة، و تواطؤها اليوم في تمرير مجموعة من الملفات الهدامة للمكتسبات التاريخية لعموم المغاربة، و على رأسها ملف التقاعد و اليوم التشغيل بالعقدة في الوظيفة العمومية ككل و ليس فقط في وزارة التربية الوطنية، ما هو الا نتيجة لهذا التماهي الأعمى بين النقابة و الحزب".

وأوضح السحيمي في حديث لـ"بديل"، "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنظوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي يرأسها عبد الاله الحلوطي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية و نائب رئيس مجلس المستشارين عن نفس الحزب، ساهمت (النقابة) في تمرير مجموعة من القرارات الخطيرة في وزارة التربية الوطنية، و أدى ثمنها كثيرا نساء و رجال التعليم و التلميذ".

وزاد السحيمي قائلا: " لا ننسى كيف واجهت هذه النقابة المطالبين بصيانة مكتسب الترقية بالشهادة و كيف واجهت المحتجين على ضمان حق منابعة الدراسة و كيف دافعت عن قرار منع أساتذة الابتدائي و الإعدادي من المشاركة في ولوج مباراة سلك الثانوي التأهيلي..."، و اليوم، يضيف السحيمي، " تستمر هذه النقابة في مواصلة دعمها لمسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية عبر مباركتها للتوظيف بالعقدة و دفاعها عن هذا التوظيف التخريبي للوظيفة العمومية و الذي يعمق أزمة الصندوق المغربي للتقاعد".