دعت السكرتارية الوطنية للتوجه الديموقراطي ــ الاتحاد المغربي للشغل، عموم الشغيلة والقوى الديمقراطية الحليفة إلى إنجاح الاعتصام المقرر تنظيمه بالرباط أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، معبرة عن أملها في أن تحدد قيادة التنسيق النقابي في أقرب الآجال تاريخ الإضراب العام الشامل لكافة القطاعات المهنية والمناطق المقرر لتتويج المسلسل النضالي المبرمج.


من جانب آخر دعت السكرتارية الوطنية للتوجه الديقراطي، في بيان توصل به "بديل"، كل المنظمات النقابية الوحدوية، إلى إحياء ذكرى  29 يناير القادم، وهو تاريخ انطلاق التنسيق بين المركزيات النقابية.

وندد أصحاب البيان بما أسموه "إصرار الباطرونا والمخزن وحكومته الرجعية على مواصلة العدوان ضد مكتسبات وحقوق الشغيلة من خلال الزيادة في الأثمان، وتجميد الأجور والمعاشات ودوس الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية، وتجاهل المطالب الملحة للشغيلة وعموم الجماهير الشعبية، وانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها، والاستهتار بحق المعطلين/ات في الشغل، والأسلوب الاستبدادي والنكوصي في التعامل مع ملف نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد".

كما عبر التوجه الديمقراطي عن تضامنه مع سائر فئات الشغيلة والجماهير الشعبية التي تعاني من الظلم والقهر والحيف والحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق.