دعا كل من "التوجه الديمقراطي"، و "الجامعة الوطنية للتعليم"، سائر العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وكذا رجال ونساء التعليم إلى المشاركة في الإضراب الوطني المقرر خوضه يوم 10 دجنبر الجاري.

ودعت "الجامعة الوطنية للتعليم" في بيان حصل "بديل" على نسخة منه رجال التليم إلى تنظيم قوافل نحو مدينة الرباط، وتنظيم وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التربية الوطنية، للاحتجاج على "تغييب الحوار وعلى السلوك التسلُّطي واللاديمقراطي للوزارة اتجاه قضايا الموظفين والموظفات وعلى ضرب مكتسباتِهم وكرامتِهم".

وطالب التنظيم النقابي بـ"رفع الحظر العملي عن ممارسة الحق في العمل النقابي والحق في الإضراب وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب ويطالب بتوقيف كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق أساتذة تارودانت الموقوفين، وجعل حد للسلوك المتخلف لـ "نائب التربية" بجرادة اتجاه مناضلات ومناضلي الجامعة".

وعبر البيان ذاته عن "رفضه للتدبير الانفرادي لملف إصلاح التقاعد على حساب حقوق الموظفين والموظفات، دون كشف الحقيقة الكاملة حول الانحرافات التي شهدها تسيير الصندوق المغربي للتقاعد"، كما طالب البيان "بسحب المرسومين التراجعيين المشؤومين الخاصين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين".

من جهته، دعا "التوجه الديمقراطي"، المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، كل العاملين والعاملات بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية من أجل المشاركة القوية في الإضراب الوطني ليوم 10 دجنبر، مطالبا بـ" وضع حد للزيادة في الأثمان، مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية وفقا لغلاء المعيشة، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور من خلال رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا".

كما طالب "التوجه الديقراطي"، بـ"وضع حد للفساد وسوء التدبير داخل التعاضديات وعلى رأسها التعاضدية العامة لموظفي للإدارات العمومية"، وكذا فتح أبواب التشغيل الواسع داخل الوظيفة العمومية وسائر مرافق القطاع العمومي للمعطلين حاملي الشهادات.