سرعان ما تحولت الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع القاضي الهيني إلى مسيرة حاشدة، مساء اليوم الأحد 20 نونبر، بعدما انضم اليها عدد من النشطاء من حركة 20 فبراير، ليتوجه الجمع المتجمهر أمام البرلمان صوب وزارة العدل والحريات.

وانطلقت مسيرة احتجاجية دعا إليها نشطاء من حركة 20 فبراير، من ساحة باب الأحد، للتظاهر ضد "الحكرة"، وذلك استحضارا لروح محسن فكري بائع السمك الذي قثتلي في شاحنة لنق الأزبال بالحسيمة.


وتوجهت المسيرة صوب قبة البرلمان، قبل أن يلتقي المحتجون بعشرات الحقوقيين والنشطاء المدنيين والمواطنين الذي كانوا يتظاهرون بدورهم أمام البرلمان تضامنا مع قاضي الرأي المعزول محمد الهيني، لتنطلق مسيرة ثانية صوب مقر وزارة العدل والحريات.


ورفع المحتجون شعارات قوية ضد التعسفات التي يتعرض لها القاضي الهيني، خاصة ما يتعلق بمحاولة إعدام حقه في دخول سلك المحاماة بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة.


ووجه المتظاهرون انتقادات حادة لوزير العدل مصطفى الرميد، محملينه مسؤولية الإعتداء على حق القاضي الهيني، خاصة إذا ما تم رفض قبول انضمامه لهيئة تطوان، كما ارتكزت شعارات المتضامنين على ضرورة استقلال القضاء والكف عن ترهيب القضاة، ورد الإعتبار لضحايا العزل بسبب الرأي، وكذا ضرورة محاسبة القضاة الفاسدين.
bb

mm

nn

ss