اعتبرت السكرتارية الوطنية للعمل النسائي، لحزب "النهج الديمقراطي"، أن الذكرى الأممية لعيد الطبقة العاملة تأتي ''في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تحاول الإمبريالية حلها على حساب الشعوب الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة ".

وأكدت السكرتارية في بيانها الذي توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، أن هذه الذكرى ستكون شاهدة على ما أسمته "الوضعية المأساوية" للطبقة العمالية المغربية، من خلال "الإجهاز على ما تبقى من مكتسباتها، كالتصفية التدريجية لصندوق المقاصة وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار، مما أدى إلى تدني المستوى المعيشي وتفاقم الفقر، والطرد الجماعي للعمال والعاملات وتجميد الأجور وتقليص ساعات العمل مع تقليص الأجر، ورداءة الخدمات التي تؤديها القطاعات العمومية الحيوية (الصحة -التعليم-السكن-النقل)، إظافة إلى إغلاق الحكومة باب الحوار مع النقابات وتعويضه بقرارات انفرادية تجهز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة في التقاعد وضرب الاستقرار في الشغل، ناهيك عن مناورة الحكومة بالدعاية لـ "صرف التعويضات المادية للأرامل" بهدف تمويه الرأي العام وقضاء مصالح انتخابية ضيقة''.

وطالب القطاع النسائي لحزب "النهج الديمقراطي" في بيانه، ''بالمصادقة على المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية وملاءمة القوانين المحلية معها، ووضع دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب ويضمن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في جميع المجالات ويضمن للمرأة حقها في الشغل بكرامة".

كما جددت السكرتارية مطالبها ''بتغيير مدونة الشغل بما يضمن للطبقة العاملة حقوقها كاملة ويضمن الحقوق الخاصة للمرأة العاملة كامرأة وكأم، وسن قانون لعاملات المنازل يضمن حقوقهن المشروعة بما لا يتنافى مع المواثيق الدولية، وإقرار قانون إطار لمناهضة العنف يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتصدي الحازم للقوانين الرجعية والتراجعية التي وردت في مسودة مشروع القانون الجنائي بما فيها قانون الإضراب''.

وأعلنت السكرتارية عن تضامنها مع نضالات الطبقة العاملة وفي مقدمتها نضالات المرأة العاملة، ومن ضمنها نضالات العاملات الزراعيات والعاملات ضحايا الطرد التعسفي المعتصمات بميناء طنجة، ومع نساء إميضر الصامدات ونضالات الحركة النسائية، مجددة دعمها لأنصار الطبقة العاملة من مناضلات ومناضلين وخاصة المعتقلين منهم وفي مقدمتهم وفاء شرف وأحمد بوعادي''.