أكد "ناد قضاة المغرب"، أن تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين و لمؤسساتهما القضائية على قدم المساواة لا على أساس التشكيك في قدرة دولة أخرى على عدم القيام بالمحاكمة العادلة والأبحاث المرتبطة بها.

واعتبر النادي في تصريح صحفي لرئيسه عبد اللطيف الشنتوف، توصل به "بديل.أنفو"، "أن التخوفات التي جاءت في بيان نقابة القضاة في حول البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، تصل إلى حد اتهام السلطات المغربية باحتمال طمسها للأبحاث موضوع البروتوكول الاضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا"، موضحا " أن هذه التخوفات لا يمكن أن تستقيم وكون هذه الأبحاث تتم تحت إمرة النيابة العامة، والتي اوصت الهيئة المشرفة على الحوار المتعلق بإصلاح منظومة العدلة بإستقلاليتها".

وأضاف رئيس النادي في تصريحه "أن موقف نقابة القضاة بفرنسا يلغي حق المملكة المغربية كدولة ذات سيادة كاملة في أن تطلب من الدولة الفرنسية تعديل أي اتفاقية حفاظا على مصالحها الوطنية والمصالح المشتركة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول".

كما طالب "نادي قضاة المغرب" في نفس التصريح، " الجهات المختصة في المغرب بالاسراع في اخراج قوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بما فيها استقلال النيابة العامة والاستقلال المؤسساتي الكامل وفقا للمستوى والنفس الحقوقي الذي جاء به دستور 2011 حتى لا يزايد على بلدنا المزايدون".

وكانت نقابة القضاة بفرنسا قد إاظمت إلى الحملة التي أطلقتها منظمات حقوقيَّة لتحفيز برلمانيي فرنسَا من أجل معارضة المشرُوع الإتفاقية بعد عرضه على أنظار الجمعيَّة العامَّة ببَاريس، معتبرة "أنَّ المصادقة على المشروع يعنِي إيذانًا من فرنسا للمغرب بطيِّ كافَّة الملفات المزعجة التي قدْ يتهم بالضلوع فيها مسؤُولون مغاربة، على أنَّ ذاك الغطاء سيكُون ذَا صبغة قانونيَّة.