انطلق قبل قليل من صباح يوم الأربعاء 22 يوليوز، اعتصام المكتب التنفيذي لـ"نادي قضاة المغرب"، بمقر النادي احتجاجا وتعبيرا منه (النادي) على رفضه لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اللذين طالتهما التعديلات و المقترحات من طرف الحكومة و الأغلبية البرلمانية.

وحسب ما صرح به القاضي محمد الهيني، لـ"بديل" فإن "مجلس النواب قرر إرجاع مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لقضاة للجنة العدل والتشريع لدراسته من جديد".

واعتبر الهيني ، أن " إرجاع المشروع للجنة العدل والتشريع لدراسته من جديد كانت نتيجة الاعتصام الذي يخوضه النادي، وكذا المواقف المشرفة لفرق المعارضة الوطنية التي أبانت عن مواقف تاريخية في رفضها الوصاية عن السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية "، مضيفا "أن هذا الإرجاع انتصار لأنصار الاستقلالية على خصومها".

وقال الهيني في حديثه لـ"بديل": "إن النادي ثابت على مواقفه من استقلال السلطة القضائية واعتصامه مستمر إلى غاية الساعة السادسة من نفس اليوم".

وكان نادي قضاة المغرب قد سبق له أن أعلن في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي تبرأه من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اللذين طالتهما التعديلات و المقترحات من طرف الحكومة و الأغلبية البرلمانية، على اعتبار أن المشروعين لا يضمنان الحد الأدنى من استقلال القضاء في حالة مرورهما بهذا الشكل.

اعتصام نادي قضاة المغرب2

اعتصام نادي قضاة المغرب1

اعتصام نادي قضاة المغرب