بديل ـ الرباط

اتهمت شكاية، مُوجهة لوزير العدل والحريات، حصل موقع "بديل" على نسخة منها، مستثمرا تونسيا، هو من ورط القاضي محمد نجيب البقاش، بـ"التحايل" على أنظمة الحالة المدنية والعدالة لأربع دول.، وهي المغرب وتونس وانجلترا واسبانيا.

التونسي متهم بـ"الكذب" لأنه ادعى أنه أعزب، حين أبرم عقد زواج في انجلترا، من مغربية، لدى "دار التقوى"، سنة 2005، في وقت تؤكد فيه وثيقة بين يدي الموقع أنه كان متزوجا من تونسية.

وتفيد الشكاية أن المستثمر التونسي قام بإخراج حكم يثبت زواجه دون أن يسلك مسطرتي التعدد وزواج الأجانب "منحلا الجنسية المغربية".

أكثر من هذا، ادعى التونسي في المقال الذي تقدم به للمحكمة لثبوت الزوجية أنه "عازب" وأخفى زواجه من "التونسية"، بل ادعى في ماقله بانه مغربي، دون ان يحصل على الجنسية المغربية، لكي يعفيه هذا الامر من سلوك مسطرة زواج الاجانب.

وأضافت الشكاية أن التونسي قام بتسجيل أبنائه لدى النظام الإسباني للحالة المدنية في سبتة المحتلة على أساس أنه عازب.

كما أن الزواج المدني من دار التقوى، غير صحيح تاريخه، وهو مزور لكون الزوجة المغربية لك يسبق لها ان غادرت المغرب إلى انجلترا.

يذكر أن التونسي هو المتهم بتوريط القاضي محمد نجيب البقاش، وتفيد المصادر أن التونسي سبق له وأن طلب من القاضي مسامحته على توريطه في هذه القضية، التي كلفت القاضي قرارا بالعزل من سلك القضاء، ومتابعة جنائية لازالت سارية لحد الساعة في غرفة الجرائم المالية باستئنافية الرباط.