دعت "الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة"، إلى التعبئة الجماعية لتنظيم مسيرة وطنية وحدوية يوم 20 دجنبر، ضد "مشروع القانون المالي التقشفي"، ومن أجل المطالبة بقانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد.

واعتبرت الجبهة في بيان حصل عليه "بديل"، أن "تفاقم البطالة وسط الشباب بصفة عامة، و حاملي الشواهد بصفة خاصة، هو نتاج للسياسات والاختيارات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المنصاعة لأوامر وتوصيات المؤسسات المالية الدولية".

وأكد التنظيم الذي يضم نقابيين، معطلين، طلبة ومناضلين، أن الرهان على إستراتيجية "وطنية للتشغيل" تعيد إنتاج نفس البرامج التي ثبت فشلها وإفلاسها ("التشغيل الذاتي"، "إدماج"، "مقاولتي"، "تأهيل"، "مبادرة")، هو رهان خاسر يكرس البطالة المعممة والعمل الهش.

وشدد أصحاب البيان على أن بناء جبهة موحدة ضد البطالة ببرنامج نضالي وحدوي هو السبيل نحو فرض المطالب العادلة والمشروعة لكل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، ونحو قلب موازين القوى لصالح فرض سياسات اجتماعية حقيقية تتجاوب مع التطلعات الواسعة للحركة العمالية وحركة المعطلين وكل المعنيين بالنضال ضد البطالة.

إلى ذلك طالبت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة بسحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية ("إصلاح" أنظمة التقاعد، "إصلاح" النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "إصلاح" صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة...).