على خلفية الإعتداء على الحقوقي والمحلل السياسي خالد اوباعمر، مؤخرا، في مدينة سيدي سليمان، حيث صرح بأن شرطي عندما رافقه إلى مكان الإعتداء عن سيارته، سأله "أين الجناة"؟ فرد أوباعمر: ومتى اقترف جاني جريمة وبقي في مكانه إلى غاية أن تأتي الشرطة لإعتقاله، قبل أن يتحدث عن كونه لم يلق التعامل اللائق به كأي مواطن عادي على المستوى النفسي، حيث شعر بنوع من الجفاء في تعامل الشرطي وإن كان لا ينكر أن الشرطة تحركت معه،  على خلفية كل هذا، أوردت المديرية العامة لللأمن الوطني، بيانا أوضحت فيه أن " أن مصالح الأمن تضع رهن إشارة المواطنين مكاتب للاستقبال والإرشاد على مستوى دوائر الشرطة ومصالح الشرطة القضائية من أجل الاستفسار عن مآل شكاياتهم وتتبع مسارها، وكل تقصير من جانب موظفي الشرطة في هذا المجال يمكن أن يعرض صاحبه للمسؤولية المهنية والإدارية".
وهذا نص البيان كاملا كما توصل به موقع "بديل":
على خلفية نشر الموقع الإلكتروني "بديل" بتاريخ 28 دجنبر الجاري، لمقال صحفي تحت عنوان "شرطي يسأل "الضحية" خالد أوباعمر عن مكان الجناة" توضح المديرية العامة للأمن الوطني المعطيات التالية:

-على الساعة 23و00د من يوم 27 دجنبر الجاري، تقدّم المعني بالأمر "خالد.أ" أمام مصلحة المداومة بشكاية ضد مجهول تتعلق بإلحاق خسائر مادية بسيارته، مدليا في هذا الصدد بأوصاف السيارة التي تسببت في هذه الخسائر، وهو البلاغ الذي تعاملت معه مصالح الأمن بالجدية المطلوبة، حيث رافقت الشاكي إلى عين المكان بغية الاهتداء إلى الفاعل، لكن بدون جدوى، قبل أن يتم توجيهه لمراجعة نفس الدائرة باعتبارها المختصة ترابيا من أجل إنجاز محضر رسمي حول الواقعة؛

-وفي اليوم الموالي، تقدم المعني بالأمر أمام دائرة الشرطة، بحيث تم الاستماع له في محضر قانوني كشف من خلاله عن هوية من عرضه للعنف، مع التأكيد على أن مرافق هذا الأخير هو من عمل على إحداث خسائر مادية بسيارته؛

- واستكمالا للبحث باشرت مصالح الأمن الإجراءات المتعلقة باستدعاء المشتكى به من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني، وذلك في أفق تحديد هوية مرافقه، وهي الإجراءات التي تجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

-يشار إلى أن مصالح الأمن تضع رهن إشارة المواطنين مكاتب للاستقبال والإرشاد على مستوى دوائر الشرطة ومصالح الشرطة القضائية من أجل الاستفسار عن مآل شكاياتهم وتتبع مسارها، وكل تقصير من جانب موظفي الشرطة في هذا المجال يمكن أن يعرض صاحبه للمسؤولية المهنية والإدارية.