علم "بديل" من مصادر مطلعة أن المسؤول بسجن طنجة الذي تحولت حياته إلى "جحيم" بعد اختفاء ملف سجين، في ظروف غامضة، أحيل على المجلس التأديبي في الرباط، في وقت تروج فيه أخبار حول دخول هيئات حقوقية على خط هذه القضية المثيرة.

وكان هذا المسؤول قد جرى توقيفه، بسبب اختفاء ذلك الملف، بعد حلول فرقة أمنية بالسجن بأمر من النيابة العامة، التي لم تُعرف الجهة التي أشعرتها بالأمر، قبل فتح بحث في الموضوع، لازالت نتائجه في علم الغيب.

وتُفيد المصادر أن سجينا أنهى محكوميته، وحين كان بصدد مغادرة سجن طنجة، فوجئ المسؤول باختفاء ملفه، فظل السجين لمدة ثلاث ساعات، داخل السجن، ولم يغادره إلا بعد إحضار ملف جديد له من المحكمة.

وكان المسؤول المعني قد عُيِّن في منصبه قبل شهر تقريبا من قرار توقيفه، ورغم قصر مدة تعيينه فقد استطاع أن يحصد تقديرا منقطع النظير داخل السجن من طرف معظم السجناء، بفضل معاملته الانسانية معهم وكذا لتكريسه وسط الموظفين لأسلوب ديمقراطي مع السجناء.

وتؤكد مصادر أن الفترة التي شغل فيها المعني صفة نائب المدير تعتبر من أزهى الفترات بالنسبة للسجناء؛ حيث اختفت "الرشوة" وجميع مظاهر التعنيف ضدهم، رغم استمرار بعض المظاهر السلبية التي كان يمكن القضاء عليها لو استمر المسؤول في منصبه، تضيف مصادر جد مطلعة لموقع "بديل".

وتروج أخبار تفيد أن المسؤول المعني يعتزم مقاضاة من يعتبرهم "اعتدوا" عليه، وقد حاول الموقع الوصول إلى الأخير أو أي مسؤول تابع للمندوبية دون نتيجة.

وتتساءل المصادر من في مصلحته اختفاء الملف وبالتالي توقيف المسؤول المعني؟ وهل عوقب المسؤول بسبب اختفاء الملف أم بسبب اتخاذه لقرار معين؟