أكّد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستيفن سيبرت، أنّ "كل الأجانب الذين طلبوا الحصول على الإقامة أو اللجوء وتم رفض طلبهم، ولا يتوفرون على حقوق الإقامة في ألمانيا، عليهم مغادرة البلد".

يأتي هذا القرار بعد حادثة التحرّش بألمانيات خلال احتفالات رأس السنة من قبل بعض المهاجرين الأجانب أغلبهم من الشباب الجزائريين والمغاربة.

وتريد الحكومة الألمانية ترحيل جميع الجزائريين والمغاربة الذين لا يتوفرون على الإقامة في ألمانيا، "وذلك بعد الاتفاق مع مسؤولي هذين البلدين"، بيد أن عملية الترحيل لن تكون بهذه السهولة بسبب الرفض الذي أعربت عنه السلطات الجزائرية والمغربية، لأن هؤلاء الأشخاص لا يتوفرون على وثائق تثبت جنسيتهم أو أنهم قادمون من المغرب أو الجزائر.

وقال المتحدث نفسه إنّ ألمانيا تجمعها مع الجزائر والمغرب اتفاقية للترحيل "وكل شيء على ما يرام في الأوراق، لكن عندما نأتي إلى التفعيل فهناك العديد من المشاكل"، مبرزا أنّ النقاش مع الجزائر والمغرب مازال متواصلا لقبول ترحيل المغاربة والجزائريين المتواجدين في ألمانيا بشكل غير قانوني، إلا أن عدم توفرهم على وثائق إثبات وطنية، يجعل العملية صعبة جدا.

وفحصت السلطات وثائق نحو 300 شخص خلال عملية للشرطة استغرقت ست ساعات، وتركزت على حي "المغرب" القريب من محطة القطارات.

وشددت الشرطة على أن العملية ليست مرتبطة بالجرائم التي حدثت في كولونيا في رأس السنة، والتي كان نصفها اعتداءات جنسية.

وكانت ألمانيا قد شهدت في ديسمبر زيادة في عدد طالبي اللجوء القادمين من الجزائر والمغرب. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن عدد القادمين من البلدين معا كان أقل من 1000 شخص في يونيو، لكن العدد زاد في ديسمبر فبلغ 2300 شخص من الجزائر، وما يقرب من 2900 من المغرب.