أبدى المغرب أسفه للموقف الذي انجرت إليه الكويت الذي تجمعه به علاقات مثمرة ومتينة في مختلف المجالات، والحريص على مواصلة تطوير هذه العلاقات، في هذا الشأن المبدئي حينما لم تفرض، كرئيسة لجلسة الأشغال التحضيرية للقمة العربية الإفريقية الرابعة، التي نظمت بعاصمة جمهورية غينيا الاستوائية ، (لم يفرض) عن الجانب العربي، التقيد بتلك الضوابط المشتركة بين المجموعتين، والمتمثلة في اقتصار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، إلتزاما بمبدأ السيادة الترابية للدول، إذ أدى ذلك إلى إبقاء شارات لكيان وهمي، غير معترف به سواء من طرف هيئة الأمم أو جامعة الدول العربية.

كما عبر المغرب في بيان لوزارة الخارجية والتعاون، عن شكره الخالص والعميق للمملكة العربية السعودية وللإمارات العربية المتحدة ولدولة قطر ولمملكة البحرين وللمملكة الأردنية الهاشمية ولسلطنة عمان وللجمهورية اليمنية وللصومال على ما أبانت عنه، خلال الأشغال التحضيرية للقمة العربية الإفريقية الرابعة، من تمسك ثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية، وإيمانا من الدول الخليجية الخمسة المذكورة بوحدة المصير المنصوص عليها في إعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية الخليجية الأولى بالرياض.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أنه بنفس الاقتناع والحزم، سيواصل المغرب انخراطه في أية شراكة مؤسساتية تعني القارة الإفريقية، موازاة مع سياسته الإفريقية الأصيلة في مقاصدها والمتجددة في آلياتها والمواكبة لأولويات شركائها، والتي تركز على مشاريع التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية والتضامن والتقارب الثقافي والطمأنينة الروحية وتحقيق الأمن والسلم.

وأكد ذات البيان أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، في إطار احترام ثوابته الوطنية، تعني تأكيد إرادته في خدمة القضايا العادلة وتعبئة الأسرة الإفريقية حول التحديات الحقيقية المرتبطة بكرامة المواطن الإفريقي وأمنه والنهوض بوضعه المعيشي.