في سابقة من نوعها، نشر موقع حزب "العدالة والتنمية"، قصاصة خبرية تفيد بأن "محكمة جنايات مصر قضت بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن 20 سنة حبسا مشددا".

وسرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم، في أوساط نشطاء التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن سخطهم من هذا التناقض في المواقف، بعد أن كان حزب "العدالة والتنمية"، يعتبر محمد مرسي "رئيسا شرعيا".

ووسط هذا السخط العارم، سارعت إدارة موقع "pjd.ma" بتصحيح العنوان وكذا المادة الخبرية، التي أوردت فيها غيرما مرة بأن الرئيس المصري هو رئيس "معزول" على غرار الرواية التي يتبناها أتباع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث استبدلت إدارة الموقع عبارة "المعزول" بـ "السابق"، بعدما كان الحزب القائد للحكومة المغربية يصف مرسي بالرئيس "الشرعي".

وكانت حزب "العدالة والتنمية"، معروفا بمواقفه المؤيدة لنظام حكم تنظيم "الإخوان المسلمين"، الذي تقلد زمام الأمور قبل سنتين عند صعود محمد مرسي بعد انتخابات، جاءت عقب ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.

كما عُرف على حزب الـ"بييجيدي"، القائد للحكومة المغربية، مواقفه المعادية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي اعتبره عدد من القياديين "رئيسا منقلبا على الشرعية".

وكان الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، قد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة شرم الشيخ العربية الأخيرة، الشيء الذي جر عليه موجة سخرية وانتقادات كثيرة.