دعت اللجنة الإدارية لـ"الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية" إلى خوض إضراب وطني يوم الاثنين 29 يونيو ، في جميع الجماعات الحضرية والقروية ، ومجالس المدن والعمالات والأقاليم.

واكد التنظيم ذاته في بيان له توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، أن خطوة الإضراب الوطني جاءت من اجل حت الجهات الوصية على " فتح باب الحوار في اقرب الآجال خاصة ان وزير الداخلية أوقف جميع اللقاءات مع "الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية" وانفر بإصدار القرارات والقوانين التي تكرس الوقع المأساوي للقطاع".

وطالبت الجامعة بـ"احترام الحق في الممارسة النقابية وتجريم أي مساس به وكف وزارة الداخلية على الكيل بمكيالين "، إضافة إلى مطالبتها بـ " إلغاء الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذا إلغاء السلم السابع إسوة بموظفي قطاعات مشابهة وإنصاف جميع الفئات وإدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة / دكتوراه ، ماستر، اجازة تقني ...".

وأوضحت الجامعة في بيانها أنه من بين المطالب التي عجلت بخوض الإضراب الوطني "الرفع من الأجور وتحسين الدخل، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وكذا تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 ، وحل مشكل الفئات خاصة منها ذات المسار المهني المحدود بسن قانون منصف ، ووضع حد لتشغيل الموظفين والأعوان في بيوت بعض المسؤولين".

وجاءت هذه المطالب كتوصيات مرفوعة من طرف "اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية" في لقائها المنعقد يوم السبت 13 يونيو، والذي تم فيه كذلك التداول بشأن نتائج انتخابات ممثلات وممثلي الموظفين.