اعتبرت سكرتارية التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية بأن تصريح وزير الداخلية لا يخرج عن إطار ترجمة الاختيارات اللاشعبية واللاجتماعية التي ما فتأت الدولة تطبقها في مختلف المجالات، وعلى رأسها ما تشهده الوظيفة العمومية من هجوم غير مسبوق ومحاولات حثيثة لضرب المكتسبات التي تم انتزاعها بفضل تضحيات أجيال من أبناء الشعب المغربي، فإنها تعلن ما يلي:

ــ إدانتها للتعاطي اللامسؤول لوزارة الداخلية مع مطلبنا، واستمرارها في اعتماد أسلوب التمييز والاحتقار والتهميش تجاه موظفي الجماعات الترابية وعلى رأسهم المجازين غير المدمجين في السلم العاشر.

ــ مطالبتها بالادماج الفوري والشامل بأثر رجعي مالي وإداري للموظفين المجازين في السلم العاشر وحاملي باقي الشهادات في السلاليم الملائمة.

ــ رفضها لكل المخططات والقوانين التي تجهز على حقوق الموظفين وعلى رأسها مرسوم حركية الموظفين.

ــ تضامنها المبدئي واللامشروط مع التنسيقيات التي تخوض معارك بطولية بالعاصمة وعلى رأسها تنسيقية الأساتذة المتدربين.
ــ عزمها على مواصلة النضال وخوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة بفرض مطلبها المشروع.

ــ دعوتها المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وكل الموظفين حاملي الشهادات الغير المدمجين في السلاليم المناسبة بمختلف الجماعات الترابية بالمغرب إلى التعبير عن إدانتهم لجواب وزير الداخلية عبر الانخراط في نضالات التنسيقية الوطنية وتعزيز قوتها التنظيمية بتأسيس تنسيقيات محلية والمشاركة في المعارك المركزية إلى غاية الاستجابة لمطلبنا العادل.

ــ دعوتها لكل حاملي الشهادات غير المدمجين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية إلى تكثيف التنسيق وتفعيل برامج نضالية موحدة على أرضية الدفاع عن مطالبنا المشتركة.

ــ مناشدتها للنقابات العاملة بقطاع الجماعات الترابية والمركزيات النقابية لدعم التنسيقية الوطنية ميدانيا وتنظيميا، واستنكارها لتصريحات وزير الداخلية حول ملف حملة الشواهد.