في ثاني خروج إعلامي له بعد ترؤسه مجلس المستشارين، كشف حكيم بنشماس، عن وجود 7 موظفين أشباح بالمجلس، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، كما تضم الغرفة الثانية 11 موظفا لا يتوفرون على أي شهادة دراسية. 

وكشفت يومية "المساء" في عدد نهاية الأسبوع، أن بنشماس أكد أن موظفي الغرفة الثانية يتوزعون بين 248 موظف يعملون لفائدة الإدارة ويشكلون 80 في المائة، و62 يعملون لفائدة الفرق والمجموعات البرلمانية ويشكلون 20 في المائة، وأن أزيد من 40 في المائة منهم نساء.

وحسب المعطيات التي قدمت خلال الندوة الصحافية التي عقدها بنشماس، أول أمس الخميس، بمقر الغرفة الثانية، فإن 11 موظفا من موظفي الغرفة لا يتوفرون على أي شهادة، 51 موظفا غير حاصلين على شهادة الباكلوريا، في حين يبلغ عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه 11 موظفا، والحاصلين على شهادة الإجازة 99 موظفا.

وتابعت اليومية، أنه بدا لافتا توجه بنشماس نحو التصعيد في مواجهته لفرق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بعد أن أبدى تشبثه بموافقه الرافض لاستقدام موظفين جدد، على خلفية رفض فريق حزب عبد الإله بنكيران العمل مع موظفين ينتمون إلى أحزاب سياسية أخرى.

وفي رسالة واضحة إلى من يهمه الأمر، قال رئيس مجلس المستشارين "الموظفون تابعون للمجلس وليس لأحزاب وبإمكان أي مكون من مكونات المجلس أن يستقدم موظفين من خارجه، لكن شريطة أن يتكفل بدفع رواتبهم".

وتضيف الجريدة، أن بنشماس لفت إلى أنه لا يمكن التعاقد مع موظفين جدد في غياب مناصب مالية للمجلس في مشروع قانون المالية لسنة 2016.

من جهة أخرى، اعتبر بنشماس أن غياب المستشارين عن جلسات المجلس ولجانه، "مشكلة عويصة فيها جانب يتجاوزنا، لكونها مرتبطة بالأحزاب والنقابات، التي جاء منها هؤلاء المستشارون"، كاشفا أن المستشارين القاطنين بعيدا عن الرباط استفادوا، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، من تعويضات عن التنقل والمبيت، بلغت 620 ألف درهم، بمعدل 5166 درهما لكل مستشار، أي ما يعادل 322 درهما عن كل يوم.