على إثر رفض المحكمة الإبتدتئية بتمارة، يوم الخميس 11 يونيو، تمتيع مصطفى العمراني، رئيس جمعية النور للفنون الدفاعية، ومدرب الأطفال ضحايا فاجعة الصخيرات”، حيث قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة “القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين”؛ تعالت أصوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منادية بضرورة إطلاق سراحه دون قيد وشرط.

وشهدت مجموعة من صفحات الفيسبوك موجة من الغضب في أوساط عدد كبير من النشطاء بمختلف مشاربهم وخلفياتهم الإديولوجية والسياسية، عبر تعميمهم لوُشوم "هاشتاغ" بعبارة #العمراني_ليس_مجرما ، #أطلقوا_سراح_العمراني، #ستقلتلون_التطوع.

وندد النشطاء من خلال منشوراتهم وتعليقاتهم، بقرار المحكمة القاضي بمتابعة العمراني، الشيء الذي اعتبروه "قتلا للعمل التطوعي، والإجتماعي"، بعد أن أكدت عدة مصادر أن المعني، حاول جاهدا إنقاذ عدد من الأطفال قبل أن يغرق بعضهم في شاطئ الصخيرات.

كما انتقد النشطاء، التهم الموجه للعمراني، والمتمثلة في في “القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين”، رغم أن عددا من المواطنين صرحوا لوسائل الإعلام بأن الشاطئ لا توجد به لوحات تحذيرية من خطورة الأمواج.

انتقادات "مغاربة الفيسبوك"، تأججت خصوصا بعد أن امتنع أهالي غرقى وادي الشراط عن متابعة رئيس نادي النور لفنون القتال، مصطفى العمراني، وكذا بعد أن أكد وسائل الإعلام أن سيارات الإسعاف تأخرت بنحو ثلاث ساعات، بعد وقوع الحادثة.

وكانت الجمعية الرياضية المذكورة قد نظمت رحلة استجمامية يوم الأحد 7 يونيو، إلى شاطئ بالقرب من واد الشراط، لفائدة مجموعة من منخرطيها، والمتكونة من 46 شخصا، جلهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، قبل أن يغرق 11 منهم، تم بعد ذلك انتشال جثث أغلبهم.