استنكرت اللجنة الوطنية للمفتشين التابعة "للجامعة الوطنية للتعليم"، النتائج الأخيرة للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش واصفة إياها بـ"الهزيلة والكارثية"و "الحُكْرَة"، التي جاءت بحسب اللجنة ''ضدا على انتظارات وآمال المفتشين والمفتشات ودون مراعاة مطالب الجامعة الوطنية للتعليم ، والتي عبرت عليها ما مرة في بياناتها وبلاغاتها المطلبية".

و استنكرت اللجنة أيضا في بيان توصل "بديل.أنفو''، بنسخة منه، "أسلوب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تدبير ملف التفتيش"، ناعتة إياه "بالانفرادي دون إشراك الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي"، وكذا استنكارها 'لعدم التعاطي الجدي مع مطالب الجامعة الوطنية للتعليم بخصوص ملفات هيئة التفتيش بجميع فئاتها".

وأمام هذا الوضع الذي وصفه بيان اللجنة بـ"غير المفهوم والذي يضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني" طالبت اللجنة في بيانها بـ''إجراء حركة وطنية استثنائية نزيهة وشفافة وتأخذ بعين الاعتبار خريطة التفتيش ومعدلات التأطير في الجهات، وأيضا إجراء حركة جهوية مستعجلة اسوة بالفئات الأخرى وضمانا لتوازن الهيئة بين الجهات وفق التقسيم الجهوي الجديد".

كما جددت اللجنة مطلبها بـ"الإبقاء على مركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي مفتوحين والعمل على تأهيلهما وتجويد هندسة التكوين بهما ومعادلة دبلومهما مع الشواهد الجامعية المناسبة"، داعية في هذا السياق "كافة المفتشين والمفتشات إلى رفض كل القرارات والتدابير التي تستهدف وجودهم الوظيفي والمهني والتي تضرب في العمق استقرارهم(ن) النفسي والاجتماعي".