بديل ـ الرباط

طالب المواطن الخشاني طارق، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح تحقيق "جدي" و"نزيه"، في قضية الحجز على ورشه وما يحمل من بضائع، بمدينة صفرو.

واعتبر الخشاني، في شكاية موجه لوزير العدل والحريات، توصل "بديل" بنسخة منها، أنه "تعرض لانتهاك خطير لحقوقه الإنسانية بكل معانيها المادية والمعنوية"، والذي لحقه، من المشتكى بهما، واللذين وصفهما بـ"أصحاب النفوذ في دوائر الأمن والمحاكم والوزارة".

وأكدت الشكاية، أنه سبق للمشتكي أن تقدم بشكاية، ارسلت الى السلطات المعنية من طرف منظمة حقوق الانسان التابعة لمدينة صفرو، وتم تجاهلها دون الاشعار باي رد قانوني، بينما يتم التجاوب مع دعوى المشتكى بهما، - في إشارة إلى الكيل بمكيالين- ، حسب الشكاية.

والتمس المشتكي، من وزير العدل والحريات، فتح تحقيق في القضية، خاصة وأنه تعرض للحيف والظلم والتشرد والتهميش و البطالة والمرض، وتعرض شركته تقريبا للإفلاس، كما وصفت الشكاية.