عاد مغربي ينشط على الصفحات الاجتماعية ليتساءل عن مصير 115 مليار درهم، كانت قد سُرقت من خزينة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، في وقت يقود فيه وزير العدل ورشا لما يسمى باصلاح العدالة في المغرب.

وبحسب ناشط على "فايسبوك" فإن تقريرا برلمانيا رصد خلال 30 سنة من 1971 إلى 2001, اختلاس ما مجموعه 115 مليار درهم من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكتب الناشط: "نعم 115 مليار درهم ماشي سنتيم, نكتبوها بالأرقام : 115.000.000.000 درهم 11.500.000.000.000 سنتيم".

وبحسب التقرير فإن المشتبه بهم في عملية الاختلاس تتوزع وظائفهم بين مدراء وأطر، وإلى حدود سنة 2011, كان يتم استدعاء هؤلاء إلى محكمة الإستئناف في الدار البيضاء دون أن يحضروا؛ كونهم كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت, فتتأجل المحاكمة و يتم الإستدعاء مجددا و تتأجل مرة أخرى.

و بعد مرور 13 سنة على صدور نتائج التحقيق الذي باشرته لجنة تقصي الحقائق الموفدة من قبل البرلمان, يتساءل الناشط : أين وصل الملف ؟ من حوكم ؟ أين الأموال المنهوبة ؟ إلى أي بنوك خارجية هربت ؟

وأشار الناشط المذكور إلى أن المبلغ أعلاه "كان سيكفي مثلا لتوفير 2 مليون منصب شغل، أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية، أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية، أو 25 ألف مستشفى متوسط".

وحري بالاشارة إلى أن محكمتي الدار البيضاء ومكناس اعتبرت الملف جاهزا للحكم على رئيس تحرير موقع "بديل" من اول جلسة، قبل أن تؤجل في الدار البيضاء بمشقة انفس وهو نفس الأمر الذي جرى في محاكمة مكناس، التي قد ينطق فيها الحكم في الجلسة المقبلة أو ما بعدها على أبعد تقدير، بعد أن حكمت ابتدائية عين السبع في الدار البيضاء على المعني بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة أزيد من 10 ملايين سنتيم لفائدة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي وخزينة الدولة المغربية!!!