نظمت قبائل صحراوية يوم الأربعاء 09 دجنبر 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية لبنسليمان للمطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات صفقات عمومية سبق أن تم ابرامها باسم مجموعة عقارية بطرق تحوم حولها شبهات النصب و التزوير و استغلال النفوذ.

أزيد من 200 محتج صحراوي رفعوا شعارات التنديد و الاستنكار في وجه نافدين استفادوا من أموال صفقات عمومية كبرى قامت بتجهيزها المجموعة العقارية الكبرى "الضحى" حيث أن المشاريع المنجزة بنيت على باطل نظرا لعدم قانونيتها من خلال محاولة اخراج أحد المالكين لأسهم كبرى بالشركة المكلفة بتدبير ذات المشروع.

أطوار و فصول مثيرة شابت عملية الاستفادة من صفقة عمومية مشبوهة تقدر بالملايير حيث تم تقديم وثيقة تفيد بتنازل المساهم "ح.ا" دون علمه أو توقيعه عن محضر تنازله في الموضوع لفائدة شركاءه و هو ما يعتبر نوعا من التدليس عبر صنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة و هو ما يفسر النية الاجرامية للفاعلين الدين حاولوا ايقاع الغير في الخطأ من أجل المنفعة المالية .

الحضور المكثف للصحراويين خلق حالة استنفار قصوى لدى الأجهزة الأمنية التي حلت للمكان من أجل توفير الأمن بمحيط المحكمة بعدما تمت مفاجئتهم بالوقفة التي لم يتم توزيع بيان سابق بشأنها و التي نظمت بمؤازرة الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان .

بعد نصف ساعة من الاحتجاج خروج وكيل الملك شخصيا للتواصل مع منظمي الوقفة حيث طلب تحديد لجنة للحوار من أجل الاستماع الى تظلم الصحراويين و في هدا السياق تم انتداب حوالي أربعة أشخاص للتداول مع ممثل النيابة العامة بشأن ملفهم المطلبي.

استمر الاحتجاج رغم دخول لجنة مختلطة تضم رئيس المنظمة الحقوقية و صحراويين و بعد حوالي 15 دقيقة خرجت لجنة الحوار حيث ألقى الناشط الحقوقي الصحراوي "رؤوف عقيل" كلمة بالمناسبة روى من خلالها تفاصيل حوار مثير مع السيد وكيل الملك حيث التمس رفع الوقفة مبررا الأمر بتحقيق مطالبهم كاملة حيث أكد أن القانون سيطبق في النازلة ضد كل من تورط في النصب أو التزوير أو استغلال النفوذ .