فجرت سيدة في وجه القنصلية الفرنسية، بمدينة طنجة، ملفا من العيار الثقيل، لما كشفت أنها سبق أن قدمت إلى شركة "أمانديس" طلبا استعطافيا، قصد الاستفادة من قرار تخفيض ثمن الفاتورة، بسبب تسربات داخل منزلها، لكنه رفض من طرف الإدارة، عكس ما وقع مع حالة مماثلة للقنصلية الفرنسية.

وبحسب ما أوردته يومية "الأخبار"، فإن السيدة تقدمت خلال ذلك بمعطيات تؤكد الواقعة، وعزت ما جرى إلى كونها كانت في سفر، قبل أن تجد التسرب الذي أدى إلى تراكم ديون وصلت إلى 2500 درهم، تضيف للجريدة، بيد أنها حين تقدمت إلى إدارة الشركة بطلب قصد تخفيض الفاتورة بحكم أن بحوزتها معطيات تؤكد ما جرى، رفضت الإدارة ذلك.

وأضافت اليومية، أن هذه السيدة تقول: "أنه بعد يومين عن هذه الواقعة، ظلت تترد على أحد فروع "أمانديس" بغرض إيجاد حل لقضيتها، فصادفت مسؤولا نافذا من القنصلية الفرنسية وهو يحمل نفس الشكوى، نتيجة تسرب وقع بمقرها بطنجة، غير أن المسؤولين بالشركة تدخلوا على أعلى مستوياتهم، قصد منح امتياز التخفيض حتى حدوده الدنيا، للقنصلية الفرنسية، وإرسال تقنيين لمعالجة التسرب الذي نتج عنه فاتورة استهلاك بمبلغ 40 ألف درهم، عكس المغاربة الذين منع عليهم هذا الامتياز، حسب المراسلة التي بحوزتها، الأمر الذي جعل هذه السيدة تفجر هذه الملف.