بديل ـــ الرباط

باشرت الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، وبأوامر من الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال تحرياتها حول شكاية تقدمت بها مغربية مقيمة باسبانيا تتهم فيها الوزير مبديع بالتورط في شراء محطة للوقود في ملكيتها عن طريق وكالة عرفية زورها شقيقها وموظف بالجماعة الحضرية.

وتعود فصول هذه القضية حين اكتشفت المهاجرة المنحذرة من الفقيه بن صالح بتفويت عقار يتضمن محل للسكنى الى جانب محطة للوقود الى شركة ''افريقيا تيغ'' بثمن 350 مليون سنتيم في حين أن الثمن الحقيقي والحالي للعقار نظرا لموقعه الاستراتيجي لا يقل عن ملياري سنتيم، وبعد اكتشاف المشتكية لهذا التفويت قامت ببحث اتضح لها من خلاله أن شركة "افريقيا تيغ" مسيرة من طرف محمد مبديع، ومن بين الوثائق التي تم بها هذا التفويت وكالة عرفية منجزة بتاريخ 11/03/2014 تشير هذه الوكالة بأن المشتكية وكلت عنها "ح ز" لينوب عنها من أجل منح صدقة لا رجعة فيها لكافة ما تملك من العقار لفائدة أخيها المشتكى به، الامر الذي نفته المشتكية وأكدت أنها لم يسبق لها ان انجزت أي وكالة أو أن تكون وكلت أي شخص ليتبرع بأملاكها أو يقوم بمنح هبة أو صدقة، ونفت أن تكون أيضا توجهت لأي مصلحة خاصة بتصحيح الامضاءات بجماعة سيدي عيسى بالفقيه بن صالح وهي المصلحة التي أنجزت بها الوكالة المزورة.

من جهة اخرى، نفى الوزير مبديع أن تكون له أي علاقة بالتزوير ،مؤكدا انه اشترى العقار بطرق قانونية، في انتظار نهاية التحقيقات التي انطلقت يوم الاربعاء الماضي من داخل مكتب تصحيح الامضاءات بجماعة سيدي عيسى.