الوزير الجديد المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، ولد يوم 8 أبريل 1968، بمدينة الرشيدية، تابع دراسته العليا بالمدرسة المحمدية للمهندسين فحصل على دبلوم مهندس، ليشتغل في القطاع الخاص، ثم حصل على ماستر في القانون العام.

انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة عين السبع الحي المحمدي لثلاث ولايات، وشغل منصب رئيس فريق "العدالة والتنمية" ثم مديرا عاما للحزب. اعتمد عليه بنكيران خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في تدبير شؤون الحزب الداخلية وإصدار المذكرات والمقررات التنظيمية.

الوزيرة الجديدة المنتدبة لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، جميلة المصلي ، من مواليد سنة 1969 بوزان، تلقت تعليمها بأكادير، حصلت على شهادة الدراسات الجامعية العليا في الآداب تخصص الدراسات الإسلامية في موضوع "مرتكزات التوجه اليساري في الحركات النسائية"، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في تخصص الفكر والحضارة في موضوع " الحركة النسائية اتجاهاتها وقضاياها" من جامعة محمد الأول بوجدة، هذا وعملت الوزيرة الجديدة أستاذة للتعليم الثانوي.

انخرطت في حزب "العدالة والتنمية" في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وتم اختيارها للترشح في اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 وأسفرت النتائج عن اختيار ست مرشحات من العدالة والتنمية من بينهم جميلة المصلي، حيث شغلت منصب أمينة مجلس النواب منذ 2011.

وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الجديد، إدريس مرون، ولد بتاونات، درس بالمدرسة الحسنبة للأشغال العمومية، و بجامعة جون مولان بليون، وشارك في اللجنة الخاصة للتربية والتكوين من أجل بلورة الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

مرون، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس للفريق البرلماني الحركي بالغرفة الثانية، هو أحد أطر "الحركة الشعبية"، كان مرشحا لتولي حقيبة تحديث القطاعات العمومية خلال المشاورات التي أفضت إلي تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الثانية.

مرون، قريب من البرلمانية حليمة العسالي، ولم يتردد في الدفاع عن محمد أوزين، على إثر فضيحة عشب ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

بالمقابل، لم تكن علاقاته جيدة مع وزير السياحة الحالي، لحسن حداد، ففي ماي من العام الماضي، عندما قال حداد بأنه ضحية هجمات شخصية، بسبب ترشحه للأمانة العامة لحزب "السنبلة"، لم يتردد مرون في انتقاده، ودعم امحند العنصر، أمينا عاما للحزب.

الوزير الجديد المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد برجاوي، ابن الراشيدية، البالغ من العمر 48 عاما، لم يكن معروفا بالتزامه السياسي، كان يشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية، والاقتصادية والاجتماعي – السويسي بالرباط.
حاصل على دكتوراه في القانون في يوليوز 2000، و شهادة من المعهد السويسري للقانون المقارن، وشهادة من أكاديمية القانون الدولي بلاهاي. شغل مناصب مختلفة بكلية السويسي، حيث كان مديرا لمركز البحث و الدراسات حول المهن القضائية والقانونية، ومسؤولا عن الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية، ورئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق، ومسؤولا عن الوحدة الخاصة بالمهن القضائية والقانونية.

نشر برجاوي الذي شعل منصب مستشار وزير الطاقة والمعادن، العديد من المؤلفات، من بينها تلك التي عالجت إشكالية المدونة بالمغرب، وتطور وضعية المرأة في الأسرة المغربية.

مؤسس كرسي “المرأة وحقوقها” باليونيسكو بالرباط، وألف كتابا حول دور المنظمات غير الحكومية في الرقي بوضعية المرأة القروية بشمال المغرب. خالد برجاوي، ناشط في العديد من الجمعيات.

وإذا كان مساره الإكاديمي، أهله لأن يعوض الكروج على رأس وزارة جد حساسة، فإن مساره النضالي داخل الحركة الشعبية، لم يؤهله سوى لأن يكون عضوا في المجلس الوطني للحزب.