في تطور مثير، وغير مسبوق، كشفت التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن تناقضات صارخة، في ما يخص الرفع من سعر السكر.

وأكد بنكيران خلال حلوله بمجلس النواب في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، يوم الثلاثاء 22دجنبر الحالي، أن الحكومة ستشرع في الرفع من سعر السكر بقيمة  15 سنتيم (3 ريال)، كل شهر، من أجل توفير 2 مليار في السنة لتخصيصها لمشاريع وزارة الصحة، وصندوق التماسك الإجتماعي.

الوجه الأول من التناقض، هو أن وزير الشؤون العام والحكامة، محمد الوفا، صرح لأكثر من مرة، لعدد من المنابر الإعلامية، بأن الحكومة لم ترفع سعر السكر، وأنها لا تنوي فعل ذلك.

لكن الوجه الثاني، الأكثر الإثارة، هو أن بنك المغرب كشف اليوم الثلاثاء أن الحكومة سترفع الدعم عن مادة السكر انطلاقا من شهر يناير سنة 2016، مما يعني أن هنالك قرارا تم اتخاذه مسبقا.