حصل موقع "بديل" على معطيات غريبة وخطيرة تستوجب فتح تحقيق عاجل مع شركة "الضحى" ورئيس حزب "البام" مصطفى الباكوري.

المُعطى الأول الغريب والمثير يفيد أن الباكوري، وهو رئيس "للسديجي" باع لـ"للضحى" عقارات بأثمنة زهيدة خاصة في مراكش، متسائلة المصادر عن موانع بيع الباكوري لتلك الأراضي لشركات عقارية أخرى بنفس الأثمنة الزهيدة، وكذا عن الأسباب التي جعلته يختار شركة أنس الصفريوي تحديدا دون شركة أخرى، موضحة المصادر أن "الضحى" تملصت من أداء مليارات كبيرة كضرائب لفائدة الدولة، كان من شأن أدائها أن توفر فرص شغل عديدة لتخفيف حدة البطالة التي تهدد استقرار المغرب.

أغرب من هذا بكثير، تفيد وثائق حصل عليها الموقع أن "السيدجي" كانت تشتري أراضي سلالية لفائدة "الضحى" وتكتب في العقد "المشتري الحقيقي" وتقصد شركة "الضحى"، في وقت تتساءل فيه المصادر عن سبب لعب مؤسسة "السيديجي" لهذا الدور لفائدة "الضحى"، خاصة وأن هناك عقود أبرمتها "السيدجي" مع "الضحى" في نفس اليوم الذي أبرمته مع أصحاب الأراضي.

المثير، بحسب نفس المصادر أنه بالرغم من الإمتيازات العديدة التي تحظى بها "الضحى" ورغم تكاليفها الرخيصة إلا أن زبائنها يشتكون من رداءة منتوجاتها بل إن كثيرا منهم يعيشون داخل رعب دائم، مخافة أن تسقط فوق رؤوسهم الجدران كما حدث في القنيطرة حين هوت الحيطان، (الصورة أعلاه وأسفله) بشكل أفزع الساكنة.

ويرى حقوقيون أن أكبر "جريمة" حسب وصفهم، اقترفتها "الضحى" هو ما جرى ضد ساكنة ولادسبيطة قرب القنيطرة التي انتزعت منها أراضيها بأثمنة زهيدة جدا قبل أن تحول "الضحى" تلك المنطقة إلى مشاريع ذرت عليها أرباحا خيالية، بل والأفظع بحسب نفس المصادر أنه بسبب "الضحى" أدخل بعض أصحاب الأرض إلى الحبس لشهور عديدة، مستغلة (الضحى) اسم الملك، بعد أن أوهمت "الضحايا" بان الأرض يريدها رئيس الدولة، وهو الموضوع الذي سيعود له الموقع بالتفصيل من خلال حلقة أو حلقات مصورة.