بديل ـ الرباط

توفي المواطن عبد الله الخونشافي، صباح الثلاثاء 23 دجنبر، داخل منزله، بعد سقوطه داخل حفرة كبيرة توجد في شارع رئيسي بمدينة سيدي يحيى الغرب.

وتُوفي المواطن بعد سنة ونصف، قضى قسمها الأكبر ممدودا فوق سرير بمنزله، بعد أن فقدت كل أعضاء جسمه الحركة، عقب إصابة نخاعه الشوكي، نتيجة تعثر العجلة الأمامية لدراجته الهوائية بحفرة كبيرة توجد في شارع يفتقد للإنارة، رغم كونه شارع رئيسي بمدينة سيدي يحيى الغرب.

وتشك الأسرة أن تكون العمليات التي أجريت على ابنها وراء فقدانه للحركة، مؤكدة أن المستشفى رفض لحد الساعة مدها بملفه الطبي.

وكانت والدة الشاب وإخوته قد أخبروا الموقع في أكثر من مناسبة بأنهم تعرضوا في أكثر من مناسبة لعمليات ابتزاز لتقديم رشاوى، داخل المستشفى وقد أخبر موقع "لكم" قبل حجبه  وزير الصحة الحسين الوردي بهذه الحقائق، لكن الوزير أصر على تقديم أدلة، وهو ما يصعب تحقيقه.

ورغم كون والدة "الضحية" أرملة ولا مورد لها سوى مساعدات ابنتيها العاملتين في شركة في طنجة، مقابل أجرين هزيلين، فإن إدارة المستشفى طردت ابنها، ما اضطرها إلى احتضانه داخل منزل ابنها الآخر، طيلة سنة ونصف، بتكاليف أدويتها الغالية، بلا مساعدة لا من معينين ولا من منتخبين، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء 23 دجنبر.

وكان الأخ الأصغر للضحية قد توفي في حادثة سير قرب مدينة القنيطرة، حين كان على متن سيارة أجرة كبيرة، باتجاه أخيه في مستشفى الإدريسي لمده بوجبة فطور شهر رمضان، قبل ساعة من آذان المغرب، وقد توفي رفقة ستة أشخاص آخرين، حين اصطدمت السيارة بسيارة شاب، يقود بدون رخصة، وبسرعة جنونية، ومع ذلك فإن الشاب لم يقض سوى مدة قصيرة حتى غادر السجن، فيما والدة الضحية لم تحكم لها المحكمة سوى بـ8 ملايين سنتيم، لازالت لم ترى لها اثر إلى اليوم.

يشار إلى أن والدة الضحية توجد في وضعية مادية جد صعبة، وهي أحق من باها والزايدي وكل مسؤول مغربي بتكلف الحاكم بمصاريف جنازة ابنها كأضعف الإيمان، إن لم يحظ بالعناية طيلة مرضه. 

وحري بالإشارة أيضا إلى أن والدة "الضحية" تقدمت بدعوى قضائية ضد المجلس الجماعي وبدون نتيجة لحد الساعة.

تعليق الصورة: المواطن قيد حياته بالمستشفى وبجانبه الحفرة التي سقط فيها