بديل ـ الرباط

يروج في أوساط وزارة العدل أن عددا من مسؤوليها  توصل كل واحد منهم بـ100 مليون، نظير مشاركتهم في "الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة"، التي لازالت لم تصلح بعد.

من جهة أخرى تتساءل المصادر عن سر إنشاء جمعية بوجدة، رئيسها محسوب على حزب "العدالة والتنمية" تعنى بإصلاح منظومة العدالة في وقت نصب فيه الملك هيئة عليا لنفس الغرض بل وخصصت لها اعتمادات مالية كبيرة جدا.

وحسب ذات المصادر فإن هذه الجمعية خلقت لإسناد الوزير في موقفه القاضي باحتفاظه برئاسة جهاز النيابة العامة، مشيرة المصادر إلى أن ما قيل حول إسناد الأخيرة إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، أمر غير محسوم فيه وإن كان ظاهره كذلك، حيث يوجد من المقتضيات، ما يجعل وزير العدل والحريات في آخر المطاف هو الرئيس الفعلي لجهاز النيابة العامة.

يشار إلى أن موقع "بديل" اتصل بوزير العدل والحريات للتأكد من صحة هذه المعطيات، لكن هاتفه ظل يرن لأكثر من مرة دون رد.

وحري بالإشارة أيضا إلى أن الموقع توصل بوثائق تهم شبهات "فساد" يشتبه أن يكون المتورطون فيه بعض كبار مسؤولي وزارة العدل، والتي سينشرها حالما يتأكد "بديل" من صحة المعطيات الواردة فيها.