عندما نتصفح العرائض المطالبة بالاستقلال الوطني عن الاستعمار الفرنسي ، وهي أكثر من عريضتين ، يستنج أن أغلب محرريها والموقعين عليها شبان ، بما يعنيه من توفر الحماس الناضج بقدر جسامة مسؤولية وجدية مطلب التحرر بوسائل سلمية وسياسية ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية يتضح بجلاء أن التعددية والاختلاف كانت حاضرة بامتياز ، لكنها مؤطرة في نفس الاتجاه الوطني المشترك ، إلغاء مظاهر الحجر و الوصاية ، بما يعنيه أيضا من مركزية الهدف ووحدة الغاية ، رغم تعدد المنطلقات والمنهجيات ، ويبدو كخلاصة أولية أن الاهتمام بالشأن العمومي المشترك لم يكن حكرا على الكهول والزعماء وحدهم ، وبالتالي تتيح المناسبة الوطنية لعيد الحادي عشر من يناير ، فرصة لتقييم حجم ونسبة إقدام الشبان المغاربة على عروض الانخراط في العمل السياسي من أجل المشاركة في التفكير والتدبير للشأن العام ، مما يطرح سؤال بنيات الاستقبال المتوفرة في الفضاء العمومي ، المغلق والمفتوح معا ، فلا يسع الحديث عن بنيات الأحزاب المفترض أنها صاحبة الشأن الشبابي والمعنية به ، خاصة وأن جلها طلق البعد الحقوقي والاجتماعي في هويته الحزبية وانشغل بالهم الانتخابوي الموسمي الذي يفرخ مزيد من النخنبة الفاسدة أو النخبة التائهة بين ثنايا التغرير والترغيب أو التحريف والتخريف ، لكن حسبي الحديث عن الدولة غير الاجتماعية والتي قمعت منذ عقود حماس الشباب واجهضت أحلامه في الثانويات والجامعة ، بتوفيرها كل سبل الإرهاب الفكري والسياسي ، لفائدة التيارات الأصولية المؤطرة بالفكر الإخواني والوهابي ، حتى صار العقل التاريخي يسجل بأسف شديد ، تواطئ الأجهزة المخابراتية في عملية استئصال الفكر النقدي من المنظومة التربوية وكذا النضال الديموقراطي السلمي والتقدمي من الحرم الجامعي والثانويات ، مما يطرح إشكالية رد الاعتبار للتوازنات للمشهد السياسي و في ظل فقدان واضمحلال القيم الموجبة لكل تحرر وتقدم ، فليس غريبا أن تواجه الدولة ، بجميع أجنحتها ، المد الأصولي الطامح والطامع في الاختراق وأسلمة المجتمع والدولة نفسها ، بالمعنى الداعشي والخلافوي والوهابي للكلمة ، فليس بالدستور الناقص نفحة الكونية الإنسانية ، وليس بالشرعية الدينية المترددة ، ولا حتى باللبرالية غير الاجتماعية ، ولا بالمقاربة الأمنية ، يمكن التصدي للرجعية التي تتخفى وراء الدين بأدلجته ضمن نزعة المظلومية ، فالذي يجهض كل محاولات الخلاص من معوقات التحول الديموقراطي ، هو التجريبية التي تشتغل بها الآلة القضائية والقانونية والتشريعية ، ولعل مظاهر العنف والعنف المضاد وانتعاش « نظام الحسبة » كقنوات لمأسسة النهي عن المنكر ، كحق أريد بها بطلان كل المكتسبات الديموقراطية وكل ما تراكم في المجال الحقوق ، انطلاقا من حرية التعبير إلى الحق في الحياة ، وعبر مطلب المحاكمة العادلة والحكامة الأمنية ،وكالتزامات تعهدت بها أعلى سلطة في البلاد ، وانها لدروس غنية بالحكم والعبر ينبغي استخلاص ، ما دامت المناسبة شرط وطني ولحظة ديموقراطية ،لكي نطرح سؤال فك الارتباط بين الأصوليات هنا وهناك ، والكف عن تماهي المسؤوليات أو التنصل من المساءلة وراء تنازع الشرعيات ، الدينية والتاريخية ، في تقمع كل مبادرات استكمال ولادة الشرعية الديموقراطية ، مما يستدعي أن يتم رد الاعتبار للعمل الحزبي وتطهيره من شوائب الفساد ومظاهر تبرير الاستبداد ، بعلة هشاشة الصف التقدمي وموت اليسار ، ولقد حان الوقت للتدكير بالتوجسات التي تطوق أفقنا وتؤرق لحظاتنا ، فقد تم اجهاض مطلب الاستقلال موضوع الوثائق ومحل المقاومة والصراع السياسي والنقابي الوطني ، باتفاقية ايكس ليبان ، ثم تم فسخ التسويات السياسية التي توجت بتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، بابرام صفقة حول تمكين الشقيقة الأصولية ، ضمن حكومة غير منسجمة لإجهاض الحراك الفبرايري وما نتج عنه من إصلاح دستوري ، وها نحن نعيش محاولات إقبار مطلب الأمن القضائي والحكامة الأمنية باسم مناهضة الإرهاب وبعلة فك العلاقة مع تداعيات الصفقة المذكورة ، الشيء الذي خلق ارتباكا مفضوحا ، سيؤثر لا محالة على عنصر الثقة في التعاون والانخراط في مسلسل تحديث الدولة والمجتمع ، ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية وفي ظلال الإرهاب « الحقوقي » المعولم لقضايانا الوطنية والمصيرية.