منع حراس سجن "تولال2" بمكناس، المحامي أحمد راكز، من زيارة موكله عبد القادر بلعيرج، القابع بذات السجن، بعد إدانته بالسجن المؤبد على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب".

وربط راكيز قرار منعه من زيارة موكله بما وصفها بالمضايقات التي بات يتعرض لها بلعيرج منذ صدور قرار قضائي في بلجيكا يقضي بعدم متابعته، مشيرا في هذا السياق إلى إقصائه من لجنة المصالحة مع المعتقلين الإسلاميين، ما يؤكد وجود نية في استهداف بلعيرج.

واعتبر راكز في تصيرح لـ"بديل" قرار منعه قرارا "تعسفيا"، موضحا أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم نهائي، يتيح له زيارته متى شاء، مشيرا إلى أنه طالب بمقابلة مدير السجن أو اي مسؤول ينوب عنه لكن طلبه قوبل من طرف حراس السجن وموظفيه.

يذكر ان اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج، قررت تنطيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ومهرجانا تضامنيا يوم الإثنين 08 يونيو، على الساعة السادسة مساء.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب نداء للجنة، بعد المستجد الأخير المتعلقة بقرار محكمة الاستئناف البلجيكية الصادر يوم الجمعة 17 أبريل 2015 القاضي بعدم متابعة عبد القادر بلعيرج بعد تبرئته من كل التهم التي اعتقل من أجلها سنة 2008 بالمغرب، وسينضاف إلى هذا المستجد ستة قياديين سياسيين في نفس الملف بعد الحراك الإج والسياسي الذي عرفه المغرب سنة 2011 بقيادة حركة 20 فبراير.

وأكدت اللجنة أنه من الأسباب التي عجلت بتنظيم الوقفة والمهرجان التضامني، هي الانتهاكات الجسيمة من "اختطاف، تعذيب، غياب شروط المحاكمة العادلة"، التي تعرض لها كل المعتقلين السياسيين فيما يعرف بملف بلعيرج سواء قبل المحاكمة أو أثناءها، وذلك حسب كل تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي تابعت الملف، وكذا تصريحات أعضاء هيئة الدفاع وبعض المنابر الصحفية.

وناشدت اللجنة كل كافة الإطارات الحقوقية والمدنية والديمقراطية المشاركة في الوقفة الرمزية أمام البرلمان و كذلك للحضور في المهرجان التضامني.