أعطى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة، أوامره خلال الآونة الأخيرة إلى الجهات المختصة من أجل منع 15 مستشارا جماعيا، ممن ضمنوا مقاعدهم ببعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم جرادة، خلال محطة رابع شتنبر الماضي، من مغادرة التراب الوطني.

وبحسب ما أوردته يومية "الأخبار"، في عدد نهاية الأسبوع، فإن المصادر أرجعت أسباب هذا القرار جراء متابعتهم من قبل السلطات القضائية، بتهمة تورطهم في قضية ارتشاء أثناء عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بناء على تقارير توصلت بها النيابة العامة من قبل الجهات الموكول إليها التنصت على المكالمات الهاتفية أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بالغرفة الثانية، إضافة إلى مقاول معروف بالمنطقة، حيث يمثلون هيآت سياسية مختلفة ويتعلق الأمر بأحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري، إضافة إلى أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة.

وأضافت اليومية، أن قاضي التحقيق باستئنافية وجدة، سبق له أن أفرج عن مجموعة من المستشارين، خلال الأسبوع الماضي، مقابل دفع كفالة مالية لصندوق الخزينة لضمان حضورهم في ما تبقى من أطوار المتابعة، وتراوحت الكفالة المالية التي قررتها الهيئة القضائية ما بين 4 آلاف درهم كحد أدنى، و40 ألف درهم كحد أقصى بالتهمة سالفة الذكر