بديل ــ الرباط

كشف تقرير "أمنيستي" لسنة 2014/2015 حول وضعية حقوق الإنسان بالعالم، عن استمرار "التعذيب وغيره من المعاملة السيئة" و "المحاكمات الجائرة" في المغرب.

وأوضح التقرير، أن "التعذيب والمعاملة السيئة لازالا متواصلين، وكثيرا ما يقع فورا القبض على الضحايا"، مُنتقدا "قيام المحاكم بقبول اعترافات بالجرم ادعى المتهمون أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب، كأدلة".

وأضافت "منظمة العفو الدولية"، أنه في ماي/أيار، "أعادت السلطات فتح التحقيق في ملابسات تعذيب السجين علي عراس، وذلك إثر قرار من "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة"، وسبق لعلي العراس، أن ذكر، انه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازه في المغرب سنة 2010، وفي غشت/آب، قضت محكمة في اكادير، بـ"إلغاء حكم الإدانة الصادر ضد أحد المتهمين، استنادا إلى أن اعترافه كان بالإكراه، وجاء ذلك الحكم بعد إجراء فحص طبي أكد تعرض المتهم للتعذيب"، حسب التقرير.

التقرير، أردف أيضا، أن العديد من المحاكمات كانت "جائرة" في حق بعض المتهمين، لكونها اعتمدت على اعترافات "منتزعة تحت وطأة التعذيب والمعاملة السيئة أثناء الحراسة النظرية"، وأنه في بعض الحالات، "ترفض المحكمة السماح لمحامي الدفاع باستجواب شهود الادعاء أو باستدعاء شهود نفي".

واستدلت منظمة "أمنيستي"، في حالة "المحاكمة الجائرة"، بابراهيم الحمداوي وعبد الصمد مدري، الذين كانا يشاركان في مظاهرة سلمية، احتجاجا على استخدام الموارد الطبيعية في منجم إضمير للفضة، في منطقة جبال أطلس، وأدينا بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة مالية، بتهم قطع الطريق العمومية، وعرقلة حق العمل، والتجمهر بدون ترخيص، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والعصيان، حسب وصف التقرير.