دعت منظمات دولية ذائعة الصيت الملك محمد السادس إلى تطبيق أحكام الدستور المغربي تطبيقاً صارماً مع مراعاة حق كل مواطن بشكل خاص، وفي هذه الحالة حق المرابط في ممارسة عمله الصحفي بشكل كامل وبكل حرية داخل بلده، "وذلك من خلال إصدار تعليماتكم إلى سلطاتكم باحترام الدستور والقانون وحثها على تجديد وثائق هذا الصحفي (علي المرابط) الإدارية وتركه يمارس مهنته بحرية، بعدما انتهت مدة منعه من الكتابة في بلاده".

وأعربت المنظمات في بيانها، المتوصل بنسخة منه، عن قلقها إزاء واقع الحريات في المغرب حيث ورد في البيان "نعبر عن قلقنا من حالة التراجع في مجال الحريات في بلدكم، ومن استمرار التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير داخلها بشكل عام، والذي تفاقم باعتقال صحافيين ومحاكمة صحف وإدانة نشطاء بسبب التعبير عن آرائهم. ونناشدكم بتوفير ضمانات حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب".

واعتبرت المنظمات حرمان هذا الصحفي من وثائق هويته الوطنية يحرمه من حقه كصحفي معروف على المستوى المغربي والدولي، من حقه في إعادة إصدار جريدته الساخرة "دومان"، وذلك بعد منعها من الصدور في المغرب ومنعه هو نفسه من الكتابة في بلاده على إثر الحكم الجائر الذي صدر ضده من محاكم بلاده قبل عشر سنوات، وانقضت مدة محكوميته في شهر أفريل الماضي.

المنظمات الموقعة:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
النقابة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان-مصر
شبكة المحامين المتطوعين لحرية التعبير في العراق
مرصد الحريات الصحفية بالعراق
مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان
مراسلون بلا حدود