بديل ــ الرباط

أعلن هشام منصوري الناشط في "حركة 20 فبراير"، ومدير مشاريع "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، دخوله في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل، من داخل زنزانته بسجن الزاكي بسلا على خلفية إدانته بـ10 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ"المشاركة في الخيانة الزوجية".

وكشف منصوري في بيان له، عن الأسباب التي جعلته يخوض هذا الإضراب الممفتوح عن الطعام، حيث جاء في مجماها ما اسماه احتجاجه على "ما قامت به السلطات منذ اعتقاله يوم 17 مارس 2015، حيث تم اقتحام منزله بالقوة من طرف 10 من أفراد الشرطة بزي مدني في خرق سافر للقوانين المعمول بها وفي انتهاك سافر لحرمة منزله، قبل أن يقوم رجال الشرطة بتعنيفه ونزع ملابسه بالقوة وتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة، لتشويهه والنيل من سمعته وكرامته التي لا يمكن أن يتنازل عنها مهما كلف ذلك من ثمن"، بحسب منصوري.

كما كشف هشام منصوري، عن أن القرار جاء "ضد الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها السلطات ضده، وفبركة وتجهيز الملفات، وما رافق ذلك من تفتيش منزله وبعثرة أغراضه وتكسير باب المنزل والشقة، دون تقديم أي وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام ''عوازل طبية'' ''ومناديل'' كوسائل للاثباث في محاضر الشرطة، رغم أنه أكد أن هذه الوسائل التي اعتمدتها المحكمة لإدانته لم يتم إيجادها في منزله، وأنها مجرد أكاذيب، لأن عناصر الشرطة لم تجد خلال التدخل أي شيء لإثبات كل تلك الإدعاءات غير الكذب على الرأي العام لتوريطه في ملف جاهز"، بحسب بيان منصوري.

 واكد منصوري أنه من ضمن اسباب اتخاذه لهذه الخطوة التصعيدية  ما أسماها "الوقائع الخطيرة التي رافقت احتجازه لمدة 48 ساعة بمخفر الشرطة دون تمتعه بحقوقه كاملة، ودون تمكينه من التواصل بأحد المحامين أو أحد أفراد عائلته، مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه"، يقول منصوري.

وقال منصوري قررت الدخول في إضراب عن الطعام "بسبب إهانتي مرة أخرى بنزع ملابسي مجددا في المخفر وتصويري عاريا كليا، ثم إخضاعي لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة، منها حركة 20 فبراير، ومتابعتي بتهم واهية ومفبركة بشكل فاضح تتمثل في '' المشاركة الخيانة الزوجية وإعداد بيت للدعارة''، وهي التهم التي تمت فبركتها للتشهير بي وتشويه سمعتي بوسائل دنيئة، وقد كشفت كل المعطيات والحقائق عن بطلانها وزيفها". 

واضاف "نظرا لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية من بهتان وكذب وتناقضات، ومعطيات لا أساس لها من الصحة، والتي سلكت من خلالها كل الأساليب الغير مشروعة، لإيهام وتغليط الرأي العام عبر تقديم معطيات خاطئة لوسائل الإعلام والنيابة العامة، معطيات لا تمت بصلة لما يفترض أن يكون الأسباب الحقيقية التي تمت بها متابعتي والانتقام مني بأساليب أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها منحطة".