عقدت محكمة الإستئناف بحي الرياض بالرباط، يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، اولى جلساتها في ملف الصحفي هشام منصوري. وقضت المحكمة بتأجيل البث في الملف إلى غاية يوم 28 أبريل الحالي، بناء على طلب من هيئة الدفاع للإطلاع على الحكم واعداد الملف ، وكذا لالتحاق بعض المحامين الذين تنصبوا حديثا للترافع في القضية.

وحسب ما صرح به المحامي، عبد الرحمان بنعمرو، عضو هيئة دفاع هشام منصوري لـ " بديل.أنفو" ،  فإن منظمة "صحفيون بلا حدود" تبنت ملف منصوري، وتابعت أطوار محاكمته.

من جهة أخرى أصدر هشام منصوري بيانا يرد فيه على مراسلة لوزارة التربية الوطنية تؤكد فيها فصله (منصوري) من وظيفته بالوزارة.

وأكد البيان الذي يتوفر " بديل.انفو" على نسخة منه،  " أنه (منصوري) لم يتوصل لحدود الساعة بالمراسلة الخاصة التي تقضي بقرار عزله من عمله الجديد كرئيس لقسم التوجيه والإعلام بنيابة بوعرفة"، مضيفا " أنها سربت للصحافة مباشرة في حين يفترض أن تصله (المراسلة) على عنوانه البريدي وهذا ما اعتبره منصوري "خرقا سافرا لسرية المراسلات وتسريبا للسر المهني."

وقال منصوري :" إن عزله عن مهامه الجديدة التي باشرها كرئيس قسم التوجيه والإعلام في شتنبر 2014 تم في خرق تام للمسطرة الجاري بها العمل إذ لم يتم عرضه على المجلس التأديبي كما تم إخباره بذلك".

و اعتبر منصوري، "أن تسريب مراسلة خاصة به من طرف وزارة التربية الوطنية عن قصد إلى بعض الصحف المعروفة بولائها للسلطة، هي محاولة جديدة للانتقام منه، عن طريق الكذب على الرأي العام" .

وأوضح نفس البيان، أن منصوري سبق له " أن تقدم بطلب الاستيداع الإداري "Mise en disponibilité" فور التحاقه بعمله الجديد، طالب فيه من وزارة التربية الوطنية منحه ترخيصا بالتوقف عن العمل دون تلقي الأجر، وذلك للسماح له بإتمام دراسته بسلك الماستر"، وذلك " عملا بالإجراءات التي تنص عليها مسطرة طلب الاستيداع الإداري واستنادا إلى تصريحات وزير التربية الوطنية رشيد بمختار"، يضيف نص البيان.

كما تطرق البيان إلى ما نشرته بعض الصحف الوطنية موضحا بعض ما قال إنه "تناقض" في المعطيات التي نشرتها ومعطيات مراسلة وزارة التربية الوطنية، والذي اعتبره منصوري "تناقضا يبين مدى الحقد الذي تكنه جهات معينة له"، متسائلا "عن من يحرك هذا الملف الذي يهدف إلى النيل منه ومن سمعته ومن مساره المهني الصحفي والإعلامي".

وكان هشام منصوري قد صدر في حقه حكم قضائي إبتدائي بالسجن 10 أشهر نافدة بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، اعتبرته العديد من المنابر الحقوقية ونقابة الصحفين المغاربة أنه (الحكم) "تشوبه خروقات وتجاوزات".