أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن  معدل البطالة بالمغرب انخفض من 9,3 في المائة إلى 8,7في المائة، حيث تراجع من  14,2 في المائة  إلى 13,4 في المائة بالوسط الحضري ومن 3,6 في المائة إلى3,3 في المائة بالوسط القروي.

واوردت المندوبية ضمن تقرير لها، أنه ما بين الفصل الثاني من سنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015، أحدث الاقتصاد المغربي 38.000 منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 72.000 بالوسط الحضري وفقدان 34.000 بالوسط القروي.

في هذا الإطار استفاد قطاع "الخدمات" من 66.000 منصب و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" من 14.000 و"البناء والأشغال العمومية" من 16.000 منصب مقابل فقدان 58.000 منصب بقطاع " الفلاحة، الغابة والصيد".

وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين 1.041.000 شخص على الصعيد الوطني منخفضا ب 73.000 شخص، 54.000 بالوسط الحضري و19.000 بالوسط القروي.

وارتفع معدل الشغل الناقص، من جهته، ب 0,4 نقطة، منتقلا من 10,4 في المائة إلى10,8 في المائة على المستوى الوطني. كما انتقل من 9,2 في المائة إلى 9,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 11,7 في المائة إلى 12 في المائة بالوسط القروي.

وفي ما يخص وضعية وتطور سوق الشغل مابين الفصل الثاني من سنة 2014 ونفس الفصل من سنة 2015 ، فقد تم تسجل تراجع طفيف لمعدلات النشاط والتشغيل حيث بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق، خلال الفصل الثاني من سنة 2015، 11.970.000 شخص، منخفضا بذلك بـ0,3 في المائة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2014 (-0,9% بالوسط القروي و+0,3% بالوسط الحضري). في حين ارتفع عدد السكان في سن النشاط ب 1,5 في المائة. وهكذا، انتقل معدل النشاط على المستوى الوطني من 48,9 في المائة إلى 48 في المائة، مسجلا بذالك تراجعا ب 0,9 نقطة.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أورد التقرير أنه تم إحداث 125.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 65.000 منصب بالوسط الحضري و 60.000 منصب بالوسط القروي. كما سجل الشغل غير المؤدى عنه، والذي يشكل فيه المساعدون العائليون قرابة 98% ، انخفاضا بـ 94.000 منصب بالمناطق القروية وارتفاعا ب 7.000 منصب بالمناطق الحضرية، أي ما يمثل 87.000 منصب مفقود.