دعا منتدى "الزهراء للمرأة المغربية"، إلى إعتماد أسلوب "الإخصاء الكميائي" كعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال، وإلى" تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة الحامل إلى ما بعد وضعها وإنتهاء مدة سنتين الخاصة بالرضاعة"، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 22 أبريل الجاري.



وطالبت المذكرة الإقتراحية حول مسودة القانون الجنائي، التي تقدم بها المنتدى، إلى" تجريم التسول الجماعي بالأبناء"، و"مراجعة المقتضيات المتعلقة بالإجهاض بما يضمن حق الجنين في الحياة"، كما دعت إلى" توسيع ضمانات الحماية في حالات العنف الزوجي لتشمل التدابير الوقائية القبلية".

وناشدالمنتدى، الجهات الوصية بغية التفكير في إيجاد عقوبات ناجعة في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال من قبيل"إلزامية العلاج النفسي بأمر من القضاء تحت إشراف النيابة العامة لضمان علاجهم مع توسيع مفهوم العنف في القانون الجنائي ليشمل العنف النفسي".

وتلح المذكرة، على ضرورة التمييز بين العنف العرضي والعنف الممنهج، الذي يستلزم اعتباره ظاهرة "إجرامية وحالة مرضية"، مع إخضاع المعنف بالخضوع للعلاج النفسي.

وفي هذا الصدد قالت عزيزة البقالي القاسمي، رئيسة "منتدى الزهراء" أن هذه المذكرة ركزت عموما على ثلاثة محاور أساسية وهي "صيانة كرامة المرأة وحمايتها في الوضعيات الخاصة"، و"حماية الطفولة في مختلف وضعياتها من أجل وضعية آمنة"،وكذا "الحفاظ على استقرار الأسرة واستمرار وظائفها".