طالب "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، بالوقف "الفوري لكل أشكال التعسف على حق القضاة في التعبير عن آرائهم ولمحاولات الإفراغ للمكتسبات الدستورية ذات الصلة وللمبادئ الدولية لإعلان السلطة القضائية".

كما عبر المنتدى في بيان توصل به "بديل"، عن رفضه رفضه لكل أشكال التضييق على التظاهر والاحتجاج السلمي ولكل انواع التراجعات الجارية في المجال الحقوقي، مُدينا الاستعمال المفرط للقوة ضد احتجاجات الطلبة الاساتذة ومطالبته بمتابعة للمسؤولين عنها.

وعبر المنتدى عن قلقه من التلكؤ الحكومي في اصدار مشاريع مختلف القوانين المقررة في الدستور، مؤكدا بمناسبة التهيؤ لنشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مضامين تلك التوصيات في مختلف المجالات ورفضه المبدئي لأي اغلاق متعسف للملف.

وجدد المنتدى مطالبه بالإسراع بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، معبرا في هذا السياق عن إدانته لأحكام الإعدام بالجملة الصادرة عن السلطات السعودية.